مدريد: أقرت الحكومة الإسبانية الجمعة إصلاحاً جديداً للمصارف بعد إعتبارها شديدة الضعف امام قطاع العقارات المنكوب، يفرض عليها اخراج هذه الاموال من ميزانياتها واضافة 30 مليار يورو الى توقعات نفقاتها.

وينص الشق الاول للاصلاح على زيادة التغطية المالية المطلوبة من القطاع المصرفي كي يحمي نفسه من التعرض للقطاع العقاري المنكوب ما سيرتب على المصارف مجهودا اضافيا بقيمة 30 مليار يورو.

وتتركز هذه التغطية الاضافية على الاموال المنقولة التي تعتبر quot;غير اشكاليةquot; لكنها قد تصبح ذلك، مع نسبة تغطية سترتفع من 7 الى 30% (من قيمة الاموال المنقولة) مع نهاية 2012quot;، على ما اكد وزير الاقتصاد لويس دي غويندوس للصحافة.

كما بات على المصارف اخراج الاموال العقارية من ميزانياتها لوضعها في وكالات متخصصة بما يسمح بتحديد سعرها الفعلي.

ولتحديد السعر الدقيق اعتمدت الحكومة quot;اتفاقا مع شركتين مستقلتين للتدقيق الداخلي من اجل تقييم ميزانيات الهيئات الماليةquot; التي تثقلها الاموال العقارية الاشكالية، بحسب دي سانتاماريا.