بدأ البنك المركزي الأردني بتحديث الإطار التشغيلي للحفاظ على الإستقرار النقدي، في أداة جديدة تمكنه من التأثير في أسعار فائدة الإقراض ما بين البنوك.

عمّان: قرر البنك المركزي الأردني اليوم تحديث الاطار التشغيلي للسياسة النقدية بهدف زيادة فعالية وكفاءة إدارة السياسة النقدية، وحرصاً على توسيع قاعدة أدواته الكفيلة بتحقيق أهدافه التشغيلية المتمثلة في توجيه أسعار الفائدة في السوق النقدي نحو مستوياتها المستهدفة، وبالتالي التأثير على أسعار فائدة الودائع والتسهيلات.

وتحقيقاً لذلك سيتم توسيع قاعدة الأدوات المستخدمة في تنفيذ السياسة النقدية لتشمل أداة جديدة تمكن البنك المركزي من التدخل في السوق للتأثير على سعر فائدة إقراض ما بين البنوك بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية.

واستناداَ على هذه الأداة الجديدة ، سيقوم البنك المركزي بإجراء مزاد أسبوعي لاتفاقيات إعادة الشراء يتناسب حجمه مع مستوى الاحتياطيات المستهدفة والمنسجمة مع السياسة النقدية. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم توفير سيولة اضافية من البنك المركزي للبنوك لمدد يتم الإعلان عنها مقابل تقديم البنوك أوراق مالية مقبولة لدى البنك المركزي كضمان .

وستمكن الأداة الجديدة بالإضافة الى الأدوات القائمة والمتمثلة في نافذة الإيداع وعمليات إعادة الشراء لليلة واحدة وسعر إعادة الخصم وشهادات الإيداع من منح البنوك مزيداً من المرونة والفعالية في إدارة سيولتها بكفاءة أكبر من جهة ، وكذلك ستعزز من قدرة البنك المركزي على تحقيق أهداف السياسة النقدية من جهة أخرى .

وقمقام البنك المركزي بتفعيل استخدام الأداة الجديدة من خلال طرح مزاد لاتفاقيات اعادة الشراء لأجل أسبوع مع البنوك المرخصة اليوم الثلاثاء الموافق 2بقيمة 100 مليون دينار كحد أقصى وبسعر فائدة ثابت يبلغ %3.5.

وقال البنك المركزي أنه سيقوم بمراجعة وتحديث ادوات السياسة النقدية لتواكب الممارسات العالمية للبنوك المركزية، مما يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز البيئة الملائمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية النهائية المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النقدي باعتباره أحد الأركان الرئيسيةالمحفزة لتحقيق معدلات النمو القابلة للاستمرار.