عمّان: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الاثنين أن المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا، على ما أفاد مصدر رسمي.

وقال محمد الكايد الناطق الإعلامي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس quot;أوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير في الدوحة، وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سورياquot;. وأضاف quot;نحن مع قرارات الجامعة العربية، لكن المملكة ستتأثر سلبًا من فرض عقوبات على سوريا، وفي الاجتماع الأخير أوضحنا أن العقوبات تضرّ بمصالحناquot;.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار. ووفقًا لدائرة الإحصاءات الأردنية العامة، فإن quot;الأردن صدّر لسوريا ما قيمته 1.4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3.5 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار) للفترة عينهاquot;.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار في تصريحات صحافية إلى أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمرّ عبر الجارة الشمالية سوريا.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الأحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا، والذي أوقع أكثر من أربعة آلاف قتيل، وفقًا للأمم المتحدة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وتضمنت العقوبات خصوصًا quot;وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوريquot;.

كما شملت العقوبات quot;تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها، ووقف كل التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوريquot;.

كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداء من منتصف الشهر الحالي.