قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أن المصارف الخاصة مضمونة من وزارة المالية، ولن تتعرض للإفلاس، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يعمل على توفير السيولة لها، وسيدعمها مباشرة، في حال تعثر أحدها، حيث لا مجال لإفلاس أي بنك خاص.

وعن الصعوبات التي صارت تفرضها المصارف الخاصة حاليًا بشأن رفع الفوائد على فتح الاعتمادات والقروض والكفالات المصرفية، قال ميالة quot;لنكن موضوعيين ومنصفين لهذه المصارف، فهي تتعرّض لعقوبات حاليًا، وإذا لم تلتزم بها، فعليها تحمل عقوبات أكبر، وإذا قررت المصارف الخاصة تيسير أمور زبائنها عبر فروعها في الخارج، فإنها ستعرض المجموعة الأصل وفروعها في كل الدول للعقوبات، وبالتالي ستغلق بكل تأكيدquot;.

ولفت إلى أن هناك جهودًا يجري العمل عليها للالتفاف على العقوبات، وكذلك فإن هناك مصارف غير سورية تحاول مساعدة التجار والمصارف السورية للالتفاف على العقوبات. وقال quot;نريد أقل قدر ممكن من الأذى لاقتصادنا، وكل ما يقال عن احتمال إفلاس المصارف الخاصة هو شائعات شبيهة بشائعات امتناع المركزي عن فتح الاعتمادات بالريال السعودي، وطباعة العملة السورية في الداخل، والحجز على أموال المركزي وغير ذلك من الشائعاتquot;.

وكان وزراء الاقتصاد والمال العرب أوصوا في ختام اجتماعهم مساء أمس بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا، من بينها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.

وتضمنت العقوبات، التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الإجراءات الأخرى، وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية، التي تؤثر على الشعب السوري.

كما أوصى الوزراء بوقف التعاملات المالية مع سوريا ووقف كل التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا.

وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا بتجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية. وسترفع هذه التوصيات إلى وزراء الخارجية العرب، الذين سيجتمعون اليوم في القاهرة، لمناقشتها وإقرارها.