واشنطن: أوصى صندوق النقد الدولي الأربعاء لبنان باعتماد ميزانية quot;حذرةquot; لعام 2012 في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم من الاضطرابات في سوريا.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره عقب مهمة استمرت أسبوعين في بيروت إلى وجود quot;مخاطر كبيرة تتطلب اعتماد ميزانية حذرة لعام 2012quot;. وأضاف quot;قد تتصاعد وتيرة النمو لتصل إلى 3 او 4% عام 2012. إلا أن مخاطر عدم بلوغ هذا المستوى فعليًا مرتفعة، ومن بين مدلولات ذلك وجود بيئة عالمية وإقليمية غير مستقرة، خصوصًا في سورياquot;.

وأكد صندوق النقد الدولي أن quot;السياسة المطلوب اعتمادها في الميزانية يجب أن تهدف إلى تحقيق فائض أولي طفيف عام 2012، ما سيعني توجهًا عامًا وسطيًا في الميزانية، وسيبقي على معدل تنازلي لمستوى المديونية مقارنة مع إجمالي الناتج المحليquot;. وذكر صندوق النقد أن مستوى الدين العام في لبنان هو quot;من الأعلى في العالمquot; بالنظر إلى حجم اقتصاده. ويمثل الدين العام في لبنان ما نسبته 126% من إجمالي الناتج المحلي بحسب آخر تقديرات صندوق النقد الدولي مقابل 134% في العام 2010.

ولفت الصندوق إلى أن لدى بيروت القدرة على مراقبة حساباتها العامة. وأضاف quot;التدابير الممكن اتخاذها لجهة المداخيل تشمل ضريبة على فائض القيمة وتوسيعًا لقيمة المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة في الضرائب غير المباشرة، وإلغاء قرار تخفيض الضرائب على المحروقات الصادر في شباط/فبرايرquot;.

وتابع صندوق النقد الدولي quot;قد تأتي المبالغ المدخرة من تخفيض الأموال التي تنفقها الدولة على شركة الكهرباء، من خلال إصلاح القطاع وترشيد النفقات الجارية، التي لا تتسم بالأولوية مع توجيه أفضل للحماية الاجتماعيةquot;.

وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحل لبنان مشكلة quot;غياب البنى التحتيةquot;، ويحسن بيئته الاقتصادية، لأن ذلك quot;سيعزز التنافسية، وفي نهاية المطاف ستكون له آثار ملموسة على مكافحة البطالة والفقرquot;.