بيروت: سجل الاقتصاد اللبناني في النصف الأول من العام الجاري تباطؤًا ملحوظًا على مختلف المؤشرات الأساسية، وانعكس ذلك على تراجع النمو إلى حوالي 2.5 % مقابل 7 % للعام الماضي، فيما وصل حجم التضخم خلال الفترة نفسها إلى 6 %، وهو ما فاق المقدر له نتيجة الغلاء والتضخم الخارجي.
وأظهر تقرير اقتصادي أن القطاع المصرفي اللبناني سجل حلقة جديدة من المناعة على الرغم من تراجع حركة الاموال والرساميل الوافدة الى الاقتصاد، فيما تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية في لبنان مقارنة مع العام 2010 الماضي.
وأفاد أن ميزان المدفوعات الذي سجل عجزًا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 479 مليون دولار، كما بلغت قيمة الرساميل الوافدة حوالى 6631 مليون دولار، وبتراجع بلغت نسبته 14.8 % مقارنة مع الفترة عينها من العام 2010 السابق.
على صعيد قطاع البناء، أكد التقرير تراجع حركة المبيعات العقارية بنسبة 18.6 % خلال النصف الأول من العام الجاري من دون أن يؤثر ذلك تراجعًا في الأسعار، مما أحدث جمودًا في السوق العقاري لناحيتي البيع والشراء.
أما على صعيد باقي المؤشرات من السياحة إلى المرافئ والصادرات فحركة البورصة فأظهر التقرير تراجعًا عامًا خلال النصف الأول.. مشيرا إلى أن تداولات بورصة بيروت تراجعت حوالي 37 %، كذلك انخفض مؤشر الاسهم حوالي 11 %، وهي نسبة ملحوظة تسجل خلال العام.
التعليقات