قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: أكد مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية حسام يوسف أن حجم الصادرات السورية غير النفطية للدول العربية يشكل 40 % فقط من الحجم الإجمالي للصادرات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن يوسف في تعليقه على فرض العرب عقوبات اقتصادية على سوريا، قوله إن quot;معظم الصادرات السورية لهذه الدول هي مواد غير نفطيّة، وتشكّل ما نسبته 40 % من إجمالي الصادرات السورية، وبقيمة مقدارها 228 مليار ليرة (4.59 مليار دولار)، في حين تستورد سوريا من هذه الدول ما نسبته 15% من إجمالي المستورداتquot;.

وأضاف يوسف أن العراق يستأثر بـ 26 % من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 149 مليار ليرة، وهو ما يعادل 70 % من الصادرات السورية للدول العربية، و48% من الصادرات السورية من دون النفط، مشيراً إلى أن quot;أهم الصادرات هي: البيض واللحوم والخضر والفواكه والسكر والألبسة والمعدات والآلاتquot;.

وقال اليوسف quot;لا بد من تطوير العلاقات التجارية مع لبنان والعراق، والتحوّل من تجارة حرة إلى سوق مشتركة، على غرار السوق الخليجيّة أو السوق الأوروبية، وإتباع سياسة إحلال المستوردات، وتصنيع كل ما يستورد داخل سورياquot;.

وذكر اليوسف أن الصادرات نمت خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 17 %، وبقيمة وصلت إلى 570 مليار ليرة (11.4 مليار دولار)، في حين وصلت نسبة نمو المستوردات للعام نفسه إلى 14%، وبقيمة وصلت إلى 812 مليار ليرة (16.3 مليار دولار).

وفي الأسبوع الماضي، أقرّ وزراء الخارجية العرب مجموعة من العقوبات الاقتصادية بحق الحكومة السورية، على رأسها quot;منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربيةquot;، وquot;وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوريquot;.

كما شملت العقوبات quot;تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها، ووقفكل التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوريquot;.

ونصت العقوبات أيضًا على quot;الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية، والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سورياquot;.