شرم الشيخ: صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بأن قطاع الاتصالات في بلاده حقق ناتجا إجماليا بلغت قيمته 36.6 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الحالي ليسهم بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سالم، خلال افتتاحه اليوم للمؤتمر الإقليمي لقياس أثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اقتصاديات العربية الذي تنظمه وزارة الاتصالات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بشرم الشيخ، إن قطاع الاتصالات سجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 / 2012 ارتفاعا مشهودا في معدل نموه بلغ حوالي 9 في المئة مقارنة بنسبة 3.9 في المئة خلال الربع الثاني من نفس العام.

وتوقع تزايد معدلات النمو للقطاع ليصل الى ما بين 10 الى 11 في المئة بنهاية العام المالي الحالي ما يؤكد على قدرة القطاع على قيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة القادمة خاصة في ظل تزايد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات المصري احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموا خلال عام 2010/2011 بمعدل نمو بلغت نسبته 6.7 في المئة بعد قناة السويس التي سجلت معدلاتها التنموية بنسبة بلغت 11.5 في المئة خلال نفس العام.

وأكد الوزير المصري أن المؤتمر يأتي في اطار دعم استمرار الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولى للاتصالات بهدف الاستفادة من التجربة المصرية في دمج أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الاخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها.