القاهرة: أعلن اتحاد بنوك مصر انتهاءه من وضع خطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه تم عقد مجموعة من اللقاءات مع أطراف المنظومة للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها، والتعريف بأهمية هذه المشروعات التي تمثل إحدى ركائز التنمية لما تتميز به من انخفاض تكلفتها وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي.

وقال رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي، طارق عامر، على هامش مؤتمر quot;صعوبات تمويل المشروعات الصغيرة في ظل غياب مفهوم تشبيك المصالح بين أطراف السوقquot;، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل نحو 97% من إجمالي المشروعات المقامة في مصر، وتسهم بنحو 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تستوعب ما بين 75 و80% من حجم العمالة الموجودة في السوق.

وطالب عامر بضرورة التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإزالة كافة المعوقات التمويلية التي تواجه أصحابها، وهو ما يتطلب إنشاء مجلس تنسيقي أو كيان يعنى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتولى كافة الأمور التنظيمية والتمويلية، مع التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية والمشاركة برؤوس الأموال وزيادة توعية أصحاب المشروعات وتبسيط الإجراءات مع العمل على زيادة نسبة المشروعات داخل الإطار الرسمي وتعديل الإطار التشريعي لتنظيم السوق.

ولفت عامر إلى أن البنك الأهلي أجرى العديد من الدراسات حول هذا القطاع والتي انتهت إلى أن عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة يتجوز مليوني مشروع في مصر، وتتنافس كافة البنوك على تمويل المشروعات الرسمية فقط والتي لا تشكل نسبتها أكثر من 10% على الأكثر، لكن من الضروري أن تتجه البنوك لتمويل المشروعات الأخرى والتي تشكل نحو 90% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.

وأوضح أن محفظة البنك الأهلي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تبلغ نحو 9.2 مليار جنيه، وبذلك تعد أكبر محفظة تمويلية تختص بهذا القطاع في السوق المصري، في حين قدم البنك ائتماناً لنحو 7400 عميل لمشروعات SMES نحو 2.1 مليار جنيه خلال 10 أشهر فقط، كما يستهدف البنك الدخول في تمويل المشروعات غير الرسمية ورصد 50 مليون جنيه لتمويلها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستعلام الائتماني، محمد رفعت، أن شركته بصدد إنشاء شركة أخرى لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أنه لا توجد آلية آمنة لنقل الأصول في حالات التعثر والإفلاس وهو ما يعد مصدر قلق للعديد من البنوك وجهات التمويل.

وأشار رفعت إلى أنه يجب وضع إطار عام للتمويل مع وضع أسس محددة للتقييم، خاصة أن كل بنك له معايير خاصة في تقييم كل عميل على حدة. منوهاً بأن أكبر أزمة كانت تواجه أصحاب هذه المشروعات كانت تتمثل في التعثر والتحول إلى قائمة الحظر لدى البنك المركزي، لكن مؤخراً قام البنك المركزي بخفض نسبة الحظر من 5 إلى 3 سنوات فقط.

وقالت وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، مي أبوالنجا، إن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات التي تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ففي عام 2008 بدأ مرحلة تطوير منظومة تمويل هذا القطاع بتشجيع البنوك على الدخول في تمويلها، حيث قام بإجراء مسح لمعرفة حجم العاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للمشروعات الصغيرة تهدف إلى تدريب البنوك على كيفية التعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تدريب أصحاب هذه المشروعات على كيفية التعامل مع البنوك، لكن في نفس الوقت لا يجوز للبنك المركزي أن يجبر البنوك على تمويل أي مشروع بعينه.