القاهرة: أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن قانون الموازنة العامة يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013 بعد تعديلها.

وكشف عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل إلى مجلس الشعب قبل حله، والتعديلات تتفادى ما وجه إلى القانون من انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25 % من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعاً أن تصل حصيلة الضريبة إلى نحو ملياري جنيه سنوياً.

لا يعني بالضرورة رفع الأسعار

وأوضح المسؤول المصري فى بيان رسمي أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات: الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، لاسيما ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط على مستحقيه، بعيداً عن الوسطاء والسماسرة، مشدداً على أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار.

والنوع الثاني تصحيحي يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية، وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة، وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة، بجانب التحول التدريجي إلى الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن تطبيقها قد يستغرق عامين.

السيطرة على الصناديق الخاصة

وفي ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة التي تملكها العديد من الجهات الحكومية، أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بنقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك لتفعيل الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على 20 % من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة، مع الحصول على 20 % من إيراداتها الجارية الشهرية.

2 إلى 4 مليارات جنيه

وأوضح أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعاً أن تصل قيمة هذه الإيرادات إلى ما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات جنيه.

وفي توجه يهدف إلى فرض هيمنة الدولة على حالة laquo;الانفلات الاقتصاديraquo; الذي يؤدي إلى laquo;الفساد المقننraquo;، قال الوزير إن الخزانة العامة لا تؤول إليها جميع الإيرادات، فمثلاً الأراضي الموزعة على بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها تلك الجهات جزءاً من إيراداتها الذاتية، رغم أنها غير مالكة لها، لكنها مديرة لها فقط، وبالتالى يجب أن تؤول الحصيلة إلى الموازنة العامة، خصوصاً مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة أعمال ترفيق هذه الأراضي.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على قطاع المناجم والمحاجر والملاحات، حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر إلى الخزانة العامة، وإنما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية، والتي لا تمتلك حالياً الولاية الكاملة على تلك الثروة، المتروكة إلى المحافظين لإدارتها.