القاهرة: أكد ممتاز السعيد وزير المالية المصري أن بلاده، quot;في كل الأحوالquot;، لا تحتاج إلي قرض صندوق النقد الدولي في حد ذاته، وإنما تأمل الحصول على شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح السعيد، في تصريح له اليوم، أن الاتفاق مرتبط ببرنامج وطني له أبعاد اقتصادية واجتماعية معاً، ولم تكن هناك أية شروط من الصندوق على مصر، وقال إن ما يؤخر توقيع الاتفاق هو إصرار مسؤولي الصندوق على التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق، متوقعاً أن تحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة.

وشدد على أن الحكومة المصرية لن تسعي للحصول على قروض خارجية، إلا في الحدود الضرورية، وبأقل التكاليف الممكنة، وليتسنى مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن أية قروض خارجية لابد أن يسبقها بحث إمكانية الحصول علي المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم ايرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلي الاقتراض الخارجي.

وقال السعيد إنه يسعى لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز أكثر علي إصدار سندات الخزانة ولآجال مناسبة بدلا من الأذون التي تعد قصيرة الأجل، حيث تصل فترة سداد الأذون لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتطلب إعادة طرح أذون جديدة بما يمثل عبئا إضافيا علي الخزانة العامة، مشيراً إلي أن اللجوء إلى الصكوك الاسلامية سيكون أحد الاليات للتمويل الجديد.

وأضاف إن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير 2013، موضحاً أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الاجراءات الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، والثاني يركز علي إصلاح هيكل الايرادات الضريبية.