أصدرت الحكومة السورية قرارًا يقضي برفع سعر ليتر المازوت بنسبة 15 بالمئة، بحسب ما ذكرت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، وذلك في زيادة هي الثانية على هذه المادة الحيوية خلال شهرين.

دمشق: أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأحد القرار الذي نشرته الصحف الرسمية اليوم، ويقضي بتعديل سعر صفيحة المازوت (20 ليترًا) من 400 ليرة (ستة دولارات) إلى 460 ليرة (سبعة دولارات). وهي الزيادة الثانية خلال شهرين.

تعديل سعر صفيحة المازوت (20 ليترًا) في سوريا من 400 إلى 460 ليرة

ودعت الوزارة quot;إلى العمل على إجراء التعديلات اللازمة على تعريفات أجور النقل المعتمدةquot;. وكانت الدولة رفعت في أيار/مايو سعر ليتر المازوت بنسبة 33.3 بالمئة.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية quot;ساناquot; إلى أن الحكومة السورية quot;تدعم مادة المازوت سنويًا بقيمة 250 مليار ليرة (3.85 مليار دولار)، فيما يقدر استهلاك سوريا من مادة المازوت بـ7.5 مليار ليتر سنويًاquot;.

وقامت الحكومة في أوائل العام الجاري بزيادة سعر أسطوانة الغاز بنحو 60 بالمئة، ليصل إلى 400 ليرة سورية (ستة دولارات أميركية)، وليعادل سعر الأسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكري هذه المادة.

وتشكو البلاد من أزمة خانقة في المحروقات، لا سيما في مادتي المازوت والغاز المنزلي، الذي تضاعف سعره أكثر من عشر مرات في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل أكثر من 16 شهرًا، بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية.

ويقول المحلل الاقتصادي نبيل السمان لوكالة فرانس برس إن زيادة سعر المازوت، الذي لم يرتفع سعره عالميًا quot;لن يسهم في حل الأزمة، والأجدى البحث عن حلول أكثر نجاعةquot; لتوفير هذه المادة وضمان توزيعها على المواطنين.

وأردف أن ارتفاع سعر المازوت ستكون quot;له عواقب وخيمةquot; على القطاعات الأخرى، كالزراعة والنقل والصناعة، وquot;سيؤدي إلى مزيد من التضخمquot; الذي تعانيه سوريا.

وكانت الحكومة طلبت من لجان المحروقات في المدن السورية quot;تزويد المنشآت الصناعية التي تستجر المازوت مباشرة من فروع المحروقات بكامل حصتها، وذلك لاستمرار عمل هذه المنشآت، والمحافظة على إنتاجها وعمالتهاquot;، حسبما ذكرت صحيفة الثورة الحكومية الخميس.

وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري أكثر من أربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات الأوروبية والأميركية، التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.