برلين: تعيش ldquo;منطقة اليوروrdquo; الأسبوع المقبل أسبوعاً حاسماً في مواجهة أزمة الديون التي تعصف بالعديد من دول المنطقة وتهدد مستقبل المنطقة ككل. فالأسبوع المقبل سيشهد صدور النتائج ربع السنوية للعديد من الشركات الكبرى، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية حكومية وطرح سندات خزانة لعدد من الدول. وفوق كل ذلك اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، والذي يأتي في ظل توقعات عديدة بشأن اعتزامه التدخل لكبح جماح الأزمة التي تمر الآن بعامها الثالث.

وفي حين أن نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية المنتظرة ستلقي قدراً من الضوء على حالة اقتصاد المنطقة، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فإن اهتمام الأسواق سيتجه إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 2 أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يطرح تفاصيل خطط البنك لتعزيز ldquo;منطقة اليوروrdquo;. يأتي ذلك في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق المال في أوروبا والعالم مدعومة بتصريحات دراجي أمس عن استعداد البنك للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على ldquo;منطقة اليوروrdquo;.

يقول راينر جونترمان، المحلل الاقتصادي في مصرف ldquo;كوميرتس بنكrdquo; الألماني، إن ldquo;دراجي أثار التوقعات بالنسبة للأسبوع المقبل.. في لحظة ما عليه أن يتحركrdquo; لمواجهة هذه التوقعات ومساندة العملة الأوروبية الموحدة. ويأتي اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل بعد نحو شهر من اجتماعه الأخير الذي قرر فيه خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ انطلاق العملة الأوروبية الموحدة، وهو 0,75% بهدف مساعدة اقتصادات ldquo;منطقة اليوروrdquo; المتعثرة.

والآن تتوقع الأسواق المالية أن يعلن المركزي الأوروبي خطوات جديدة لتقليل تكاليف الاقتراض بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا وهما محور أزمة الديون الآن. ويمكن أن تشمل تحركات البنك المنتظرة إعادة تفعيل برنامج شراء السندات الحكومية لكل من إسبانيا وإيطاليا وهو ما سيؤدي إلى تراجع الفائدة على سندات الدولتين. وكانت الفائدة على السندات الإسبانية قد انخفضت أمس إلى أقل من مستوى 7% الحرج في أعقاب تصريحات دراجي. كما يتوقع المحللون أن يعلن البنك دراسة فرض حد أقصى لتكاليف اقتراض الدول الأعضاء المسموح به أو وضع خطط لزيادة القدرة المالية في النظام المالي لـrdquo;منطقة اليوروrdquo;، من خلال طرح المزيد من القروض بفائدة مخفضة أمام البنوك والمؤسسات المالية.

في الوقت نفسه، فإن مثل هذه الخطوات تنطوي أيضا على تهديدات للبنك المركزي الأوروبي وبخاصة فيما يتعلق باستقلاله. وبطريقة أو بأخرى فإن تدخل دراجي في الأسواق سيتيح لقادة دول الاتحاد الأوروبي وقتاً إضافياً للتعامل مع الأزمة في ظل نوع من الفراغ السياسي القائم حاليا، حيث من غير المنتظر أن تصدر عنهم أي بيانات أو مواقف بشأن الأزمة المالية حتى سبتمبر المقبل. ويشمل ذلك تحديد إسبانيا حجم القروض التي تحتاج إليها لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة. كما يشمل قرار قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مدى جدارة اليونان بصرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ المقررة لها، في ضوء تقارير بعثة المفتشين الماليين التابعة لكل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي ldquo;ترويكاrdquo; الموجودة حالياً في اليونان لتقييم مدى التزامها بشروط القروض.

في الوقت نفسه فإن المحكمة العليا في ألمانيا ستصدر حكمها بشأن الطعن في دستورية بندين رئيسيين في استراتيجية أوروبا للتعامل مع أزمة الديون الأوروبية، وهي إنشاء صندوق إنقاذ مالي دائم والميثاق المالي الجديد لضبط أوضاع ميزانية الدول الأعضاء في ldquo;منطقة اليوروrdquo;.