طوكيو: نشرت شركة الكهرباء اليابانية (تبكو) غداة تاميمها عملياً، نتائج تظهر تكبدها خسائر هائلة بسبب دفع تعويضات ضخمة وارتفاع هائل لفاتورتها من المحروقات اثر حادث فوكوشيما النووي.
واعلنت الشركة التي تدير محطة فوكوشيما داييشي (شمال شرق اليابان) الاربعاء انها خسائرها بلغت 288,4 مليار ين (3 مليار يورو) بين الاول من نيسان/ابريل والثلاثين من حزيران/يونيو، نصفها بسبب دفع تعويضات لضحايا الكارثة.
غير ان النقص في هذا الربع الاول من السنة المالية 2012-2013، يعادل نصف ما كان عليه السنة الماضية عندما سجلت تبكو نفقات تعويض اكبر وتكاليف استثنائية للاضرار التي لحقت بالمفاعلات الاربعة للمحطة النووية.
لكن مالية اكبر شركة كهرباء يابانية ما زالت تعاني كثيرا من انعكاسات الحادث النووي الاخطر منذ تشرنوبيل (اوكرانيا) 1986 الذي تسبب في انبعاث اشعاعات على مساحات شاسعة وفي اجلاء مئات الاف الاشخاص.
ولعجزها عن التعافي بمفردها اصبحت الشركة الثلاثاء عمليا خاضعة للتاميم اثر عملية اجرائية دامت عدة اشهر وانتهت بشراء الدولة اسهم تفضيلية اصدرتها تبكو ودرت على الشركة ما يعادل عشرة مليار يورو.
وباتت الدولة اليابانية تملك 50,11% من راسميل الشركة وبامكانها الزيادة حتى 75,84% مما قد يمنحها اغلبية تمكنها من تعديل هيكلية المجموعة.
وكانت خسائر تشغيل تبكو، التي ترزح تحت الديون ويصعب عليها الاقتراض بوسائلها الخاصة، بلغت 108,8 مليار ين (1,1 مليار يورو) بسبب زيادة كبيرة في مشترواتها من الغاز والنفط لتشغيل المحطات الكهرومائية.
ومنذ عدة اشهر يجب على تبكو ان تقدم الامدادت لطوكيو وضواحيها اضافة الى المفاعلات النووية السبعة عشر التي كانت تملكها قبل حادث فوكوشيما مما يرغمها على زيادة في انتاجها عبر وسائل الطاقة العضوية.
واوضح مدير عام الشركة ناومي هيروسي ان quot;مشترياتنا من الوقود الاحفوري ازدادت ب54,3% في غضون سنة وارتفعت تكاليف محطاتنا الكهرومائية بشكل كبيرquot;.
وتبحث المجموعة عن شركاء للاستثمار في تحديث منشات محطاتها الكهرومائية التي يعود بعضها الى ثلاثين سنة.
ويامل مسؤولوها في التمكن، بعد خمس او عشر سنوات، من اعادة تشغيل مفاعلات محطة كاشيوازاكي-كاريوا (شمال غرب) التي تضم سبع وحدات متوقفة حاليا عن العمل بسبب زلزال نيغاتا في 2007 والاجراءات الاحتياطية الاضافية التي اتخذت منذ حادث فوكوشيما.
وفي الانتظار لا تتوقع تبكو الخروج من الازمة في الوقت الراهن رغم ان الانتعاش الذي شهده الاقتصاد الياباني منذ الزلزال وتسونامي والحادث النووي في اذار/مارس 2011، اتاح لها بيع مزيد من الكهرباء في الربع الاول من السنة وزيادة رقم اعمالها باكثر من 15%.
ولم تحصل المجموعة من السلطات على الحق في رفع الاسعار للافراد كما تريد (8,47 بدلا من 10,28% التي تريدها) واوضحت انها اضطرت بالتالي الى زيادة خسارتها التي يتوقع ان تبلغ اجمالا من الاول من نيسان/أبريل 2012 الى 31 اذار/مارس 2013 نحو 160 مليار ين (اكثر من 1,6 مليار يورو) وليس مئة مليار كما توقعت في ايار/مايو.
وعلى المدى المنظور يتعين على الشركة انفاق اموال هائلة لتعويض الضحايا ومواصلة العمل في فوكوشيما من اجل تامين الموقع قبل تفكيكه بعد ذلك الامر الذي سياخذ اربعين سنة على الاقل.
وفي تعهدها حسن الادارة الذي عرضته على الدولة وعدت بتوفير اكثر من 3300 مليار ين (33 مليار يورو) خلال عشر سنوات من خلال بيع العديد من النشاطات غير الاستراتيجية وخفض عديد عمالها وخفض رواتب العاملين.