أكدت الخزانة الأميركية فتح تحقيق حول مصرف ستاندارد تشارترد، ودافعت عن عقوباتها على النظام الإيراني، في أعقاب اتهامات هيئة الضبط المالي في نيويورك للبنك البريطاني.

الخزانة الأميركية تدافع عن عقوباتها على النظام الإيراني

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن السلطات الأميركية، وبينها وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي، تسعى إلى التفاوض حول اتفاق ودي مع مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني، الذي يشتبه في أنه قام بعمليات مع إيران منتهكًا العقوبات المفروضة على هذا البلد.

وكتبت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن quot;السلطات الأميركية في صدد تشكيل مجموعة مع هيئة الضبط المالي في نيويورك للتفاوض حول اتفاق مع ستاندرد تشارترد يتصل بالاتهامات المتعلقة بإخفاء عمليات تبادل مع إيرانquot;. وستشمل هذه المجموعة وزارتي الخزانة والعدل والمصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) ومكتب مدعي مانهاتن

ولم تقدم الرسالة، التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، معلومات إضافية عن التحقيق، لكنها دافعت عن سياسة واشنطن القاضية بمعاقبة المصارف العاملة في الولايات المتحدة التي تتعامل مع مصارف إيرانية.

وأفاد الإعلام سابقًا أن وزارتي الخزانة والعدل والاحتياطي الفدرالي فوجئت عند اتهام هيئة الضبط المالي في نيويورك بنك ستاندارد تشارترد بتبييض حوالى 250 مليار دولار أميركي لمصلحة مصارف إيرانية في انتهاك للعقوبات الأميركية على إيران.

وردًا على سؤال لفرانس برس، اكتفت وزارة الخزانة بالتوضيح أنها quot;تبقى على اتصال بالسلطات الفدرالية والمحلية في شأن هذه المسالةquot;، رافضة الإدلاء بأي تعليق حول احتمال التوصل إلى اتفاق ودي. والاثنين، اتهمت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك المصرف البريطاني بإجراء عمليات مع إيران بقيمة 250 مليار دولار منتهكًا العقوبات الاميركية على طهران.

وسيشرح المصرف البريطاني، الذي يرفض هذه الاتهامات، موقفه في نيويورك في 15 آب/أغسطس، علمًا أنه مهدد بخسارة رخصة الاستثمار المحلية. وأكدت الصحيفة أن السلطات الأميركية quot;تجهد لبلوغ أرضية تفاهم مع دائرة الخدمات الماليةquot; في نيويورك قبل جلسة 15 آب/أغسطس، مذكرة بأن المصرف موضع تحقيقات عدة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في رسالة حصلت عليها فرانس برس الأربعاء أن التحقيق الذي تجريه في شأن ستاندرد تشارترد لا يقتصر على انتهاكات محتملة لنظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.

هذا وأفاد مدير مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة آدم زوبين لنظير بريطاني أن مكتبه quot;يحقق في احتمال انتهاك البنك عقوبات على إيران إلى جانب سلسلة أوسع من الانتهاكات. وقال زوبين quot;هذه الحالات تشكل رادعًا مهمًا. نحن نواصل التحقيق في السلوك السابق للمنتهكين. إننا نأخذ انتهاك مؤسسات مالية للعقوبات بجدية كبيرةquot;.

في لندن هاجم الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر ساندز الاتهامات، فيما طرح المسؤولون البريطانيون تساؤلات حول الإجراءات الأميركية. وقال ساندز في مؤتمر صحافي عن بعد quot;هناك أمور كثيرة لا نقرّ بها، ولا نفهمها، وتخطئ في الوقائعquot;.

وأوضح أن أرباح المصرف من المعاملات المعنية بلغت quot;عشرات ملايينquot; الدولارات، لا مئات الملايين على ما أكدت هيئة الضبط. وأضاف إن القضية كانت quot;مؤذية جدًا بالطبع. من غير الواقعي إدعاء عكس ذلكquot;.

وسجلت أسهم البنك تراجعًا بنسبة 16.8 بالمئة الثلاثاء بعد يوم على اتهامات الهيئة، لكنها استعادت 7.1 بالمئة الأربعاء في تبادلات لندن. ونقلت صحف بريطانية اتهام مسؤولين، لم تكشف عن هويتهم، للولايات المتحدة بمحاولة نسف الصناعة المصرفية البريطانية المنافسة بعدما وجّهت اتهامات بخصوص العقوبات الإيرانية إلى مصارف بريطانية أخرى وأوروبية في هذا العام.

وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر

وقلل حاكم البنك المركزي البريطاني (بنك أوف إنغلند) من هذه الفكرة الأربعاء، منتقدًا قرار الهيئة الأميركية بالتحرك، فيما ما زالت جهات معنية أميركية أخرى تحقق في نشاطات ستاندارد تشارترد. وقال quot;بالإجمال لا أحكم على زملائي أو غيرهم في الولايات المتحدة بأن لديهم نواياquot; بنسف المصارف البريطانية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الوكالات الفدرالية فوجئت بتحرك رئيس هيئة الضبط المالي في نيويورك بنجامين لوسكي. ونعتت الهيئة المصرف بأنه quot;مارقquot;، في مذكرة تطلب منه توضيح موقفه، حيث اتهمته بالسعي بانتظام إلى إخفاء نشاطه المربح القاضي بتحويل الدولارات الأميركية لمصلحة مصارف إيرانية بين 2001 و2010.

وهددت الهيئة بسحب رخصة البنك للعمل في نيويورك، ما يمنع عليه دخول إحدى أهم العواصم المالية في العالم. وقالت الصحيفة إن مؤسسات الضبط الفدرالية مستاءة من تحرك لوسكي بمفرده، وإن مسؤولين في وزارة الخزانة يعتقدون أن الكثير من المعاملات المتعلقة بإيران quot;لم تكن غير مشروعة بالضرورةquot; بالرغم من أنه مشكوك فيها.

وأضافت إن وزارة العدل والبنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) ما زالا يراجعان الإثباتات، ولم يقررا بعد في رفع دعوى أم لا. وقال مصرف ستاندارد تشارترد إنه يتعاون مع الهيئات الضابطة حول المسألة منذ سنوات، ويبادر بنفسه إلى إطلاعهن بالمعلومات مقدمًا توثيقًا دقيقًا لنشاطاته.