قال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني الخميس إن الأزمة الاقتصاية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية أسهمت في رفع نسبة العاملين الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية.

الربع الثاني من العام 2012 شهد ارتفاعًا في عدد العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية

رام الله: أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني في تقريره حول مسح القوى العاملة الفلسطينية أن الربع الثاني من العام 2012 شهد ارتفاعًا في عدد العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية من 13 ألفًا إلى 15 ألف عامل.

وقال المجدلاني لوكالة فرانس برس quot;للأسف فإن حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية أدت إلى تراجع في مشاريع الاستثمار، وهذه الأزمة بلا شك دفعت العمالة الفلسطينية إلى التوجه إلى العمل في المستوطنات، رغم عملنا الحثيث لمنع ذلكquot;.

وأضاف أن quot;الفارق أيضًا في الأجور التي يتقاضاها العامل في المشاريع الفلسطينية وتلك التي يتقاضاها في داخل المستوطنات أسهم بلا شك في زيادة نسبة العاملين في المستوطناتquot;.

وبحسب تقرير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي من 77 ألف عامل إلى 80 ألف عامل.

ومن بين هؤلاء العاملين 41 ألف عامل من الحاصلين على تصاريح خاصة من الجهات الإسرائيلية، والبقية يعملون بدون تصاريح. وأوضح المجدلاني أن عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، باستثناء المستوطنات، quot;بلغ 32 ألف عاملquot;.

وأضاف أن الدولة العبرية وافقت أخيرًا على منح 5 آلاف تصريح عمل لفلسطينيين، للعمل في مشاريع داخل إسرائيل، ما يرفع العدد إلى 37 ألف عامل.

وأشار الوزير إلى أن quot;موضوع منح تصاريح عمل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل ليس جديدًا، ووزارة العمل أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لزيادة التصاريح وتخفيض سن العاملين الذين يحق لهم الحصول على تصاريحquot;.

وكانت إسرائيل تشترط في منحها تصاريح للعمال الفلسطينيين، بأن يكون مقدم طلب التصريح متزوجًا، ولا يقلّ عمره عن 28 عامًا. وقال الوزير إن quot;الجانب الإسرائيلي وافق على تخفيض سن العامل من 28 إلى 26 عامًا، إضافة إلى منح 5 آلاف تصريح جديد، لعمال فلسطينيين للعمل داخل إسرائيلquot;.