دبي: ارتفع الإجمالي التراكمي لممتلكي العقار من مواطني دول التعاون الخليجي داخل الإمارات بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقار في عام 2011 مقارنة بـ34029 عقاراً في 2010، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لوزارة المالية الإماراتية.

كما أظهر التقرير، ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات، حيث بلغ عدد العقود المسجلة خلال العام 2010 نحو 4604 عقداً، فيما بلغ إجمالي العقود المسجلة خلال العام الماضي نحو 10873 عقداً، ما يعكس الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري الإماراتي، بحسب صحيفة quot;الاتحادquot; الإماراتية.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، عزم الإمارات على متابعة تطبيق وتفعيل خطط السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس عبر توفير جميع التسهيلات التجارية الممكنة، والتي تدعمهم في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية داخل دولة الإمارات.

وقال الطاير quot;تبذل الدولة جهوداً جبارة للالتزام بتطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي تجسد من خلال تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة لأبناء دول المجلسquot;.

وأضاف: quot;تمكنت الإمارات من توفير المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون خلال العام 2011، ما أسهم في استقطاب المزيد من أبناء دول المجلس التعاون للاستثمار والعمل والاستفادة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وأدى بالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الامارات على الصعيد الخليجيquot;.

وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة المالية أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، حقق ارتفاعا تراكمياً وصل إلى 28909 رخصة في عام 2011، مقارنة بـ 26233 رخصة في عام 2010 بنسبة زيادة 10,2%.