أبوظبي: بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي شاملاً تجارة المناطق الحرة بين الإمارات والهند، نحو 245 مليار درهم بنهاية 2011 بنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنة بعام 2010 لتمثل الهند الشريك التجاري الاول بمعدل استحواذ 23 في المائة من اجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات.

وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية إن الدولة تسعى لتعزيز استثماراتها في الهند، حيث قامت بضخ ما يزيد على 7 مليارات درهم على شكل استثمارات مباشرة في الهند، لتصبح عاشر أكبر مستثمر أجنبي فيها.

واضافت انه فيما يتعلق بالأنشطة التجارية، فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الهند والدول العربية حاجز ال 144 مليار دولار في عام 2011 علاوة على وجود تعاون مثمر في قطاعات رئيسة مثل البنية التحتية والتصنيع وهندسة النفط والغاز. ويبلغ حجم تدفق رأس المال من دول مجلس التعاون إلى الهند نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة من إبريل 2000 إلى يناير2012.

وذكرت صحيفة (دار الخليج الإماراتية) في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر للهند في دول الخليج لنفس الفترة بلع 2.4مليار دولار وتعد الطاقة والخدمات والإنشاءات هي المجالات التي تستحوذ على أغلبية تدفقات رأس المال من دول مجلس التعاون إلى الهند.

واوضحت انه نتيجة لمثل هذا المناخ الملائم أصبحت الإمارات القاعدة الأجنبية الأكثر تنوعاً للشركات الهندية وقد قامت أكثر من 40 شركة هندية بتأسيس مقرات لها في دولة الإمارات، كما أنّ جميع البنوك الهندية تقريباً ممثلة على الصعيد المحلي.