القاهرة: نفى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أن يكون صندوق النقد الدولي قد طلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمقر البورصة المصرية وافتتاحه لجلسة التداول اليوم إن مصر ماضية في برنامجها للإصلاحات الاقتصادية سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب, مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.
وأوضح أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطي النقدي مشيراً إلى أن الأساس فى التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.
وأفاد إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه لإحداث النمو المستهدف حيث تعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلى 5 بالمائة وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة.