رغم التوقعات بزيادة حجم الاستثمارات الليبية في مصر إلى 30 مليار دولار خلال 10 سنوات، إلا أن ليبيا توقف ضخ استثمارات حالياً لأسباب سياسية.

رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي ناصر بيان

القاهرة: قال رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي ناصر بيان في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم، إن ليبيا متوقفة عن ضخ أية استثمارات في السوق المصرية، لاشتراطها تسليم بعض الشخصيات المنتمية إلى نظام الرئيس الليبي السابق، والموجودين في مصر حالياً.

وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد طلب من الحكومة المصرية في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري تجميد أموال وأرصدة 329 شخصية وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصرية، وترتبط بعلاقات قوية مع نظام العقيد معمّر القذافي، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وأضاف ناصر بيان أن المجلس المصري الليبي يسعى إلى زيادة الاستثمارات الليبية في مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، أسوة بحجم الاستثمارت الليبية في تونس.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الليبية في مصر 3 مليارات دولار، معظمها استثمارات حكومية تتركز في قطاعات البنوك والبترول والزراعة، وأن نسبة استثمارات الشركات الخاصة والأفراد ضئيلة جدًاquot;.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا لا يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية، حيث إنه لا يتجاوز 450 مليون دولار، منها 227 مليون دولار صادرات مصرية، و223 مليون دولار واردات ليبية.

وأشار إلى أن ليبيا تشهد انفتاحًا اقتصاديًا، وتستعد لطفرة تشريعية من أجل تفعيل القطاع الخاص، وتوسيع حجم التبادل التجاري مع العالم.

وتوقع ناصر بيان زيادة الاستثمارات الليبية في مصر بعد التشكيل الكامل للحكومة الليبية، وأن مجلس الأعمال سيدعو الجانب الليبي إلى مؤتمر ضخم لبحث الاستثمار في مصر.

وحول حقوق المصريين العاملين في ليبيا، قال بيان إن quot;الحكومة الليبية أكدت أن حقوق المصريين محفوظة، وسيتم استردادها بعد استقرار الأوضاعquot;.

وأضاف رئيس المجلس، أن الشركات المصرية تنسّق لإعادة الإعمار في ليبيا، وأن عدد المصريين العاملين هناك وصل قبل الثورة الليبية إلى مليوني عامل، ومن المتوقع أن يزيد عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى 5 ملايين عامل خلال الأعوام القليلة المقبلة.