الجزائر: تمثل التجارة غير القانونية من 30 الى 70% من الاقتصاد في الجزائر التي تشن حكومتها حملة منذ نهاية اب/اغسطس للقضاء على التجارة غير القانونية، بحسب ما اكد الاحد رئيس اكبر منظمة جزائرية لرؤساء الشركات.

واوضح رئيس منتدى رؤسساء المؤسسات رضا حمياني في تصريح للاذاعة ان quot;تاثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع الى آخر بنسب تقدر بين 30 و70%quot;.

واضاف ان القطاعات quot;الاكثر تأثرا هي النسيج وصناعة الاحذية وبرامج الاعلام الالي ومواد التجميلquot;.

وتمثل التجارة غير القانونية منافسة غير عادلة للتجارة القانونية باعتبارها لا تدفع الضرائب، بحسب حمياني.

واعتبر رئيس منتدى المؤسسات ان قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية quot;لا يمس في الوقت الحالي سوى الحلقة الضعيفة، بمعنى تجار الارصفةquot;.

وتابع quot;ليس هؤلاء الشباب من يضر بالاقتصاد الوطني (...) ونامل ان تشمل بارونات الاستيراد وهم متوغلون في مختلف اجهزة الدولة ولا يدفعون الضرائبquot;.

واعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية السبت ان السلطات احصت 70 الف تاجر غير قانوني منذ بداية عملية القضاء على هذه التجارة في نهاية اب/اغسطس.