عمان: اقرت الحكومة الاردنية الاثنين موازنة المملكة لعام 2013 بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1,8 مليار دولار، على ما افاد سليمان الحافظ وزير المالية الاردني.ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن الحافظ قوله ان quot;مجلس الوزراء اقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 في جلسته الاثنينquot;.واضاف ان quot;اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالى 7456 مليون دينار (حوالى 10,5 مليار دولار) موزعة بواقع 6210 مليون دينار (حوالى 8,7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1,7 مليار دولار) للنفقات الرأسماليةquot;.

وتابع ان quot;الايرادات العامة بلغت حوالى 6146 مليون دينار (حوالى 8,6 مليار دولار) منها 5296 مليون دينار (حوالى 7,4 مليار دولار) ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار (حوالى 1,1 مليار دولار) منحا خارجيةquot;.واوضح الحافظ انه quot;ترتيبا على ذلك، بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 1310 مليون دينار (1,8 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 5,4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار (حوالى 3 مليار دولار) او ما نسبته 8,9 بالمئة من الناتجquot;.واكد ان موازنة عام 2013 quot;تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، اذ يتوقع ان تقفز نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75 بالمئة عام 2012 الى 85,3 بالمئة عام 2013quot;.
واضاف انها quot;تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت بحوالى 2,1 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في 2012quot;.كما تتميز بانها quot;موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نموا ملحوظا بلغت نسبته 76,6 بالمئةquot;.وخلص الحافظ الى ان quot;تقديرات الايرادات والنفقات للاعوام 2013-2015 استندت الى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والاجراءات الرامية الى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفرquot;.وتحال الموازنة الى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والاعيان قبل ان تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الاردني.
وكان عجز الموازنة لعام 2012 وصل الى اكثر من اربعة مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا في قمتهم في العادية في الرياض في كانون الاول/ديسمبر 2011 دعما ماليا للاردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تتحملها كل من السعودية والامارات وقطر والكويت بواقع 1,250 مليار دولار لكل دولة.