تونس: تعهدت الحكومة التونسية المؤقتة يوم الجمعة بسداد أجور الموظفين في موعدها الشهر الجاري على الرغم من نقص السيولة بخزينة الدولة.
وقالت وكالة الانباء التونسية امس إن السيولة الموجودة بخزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار، بينما تحتاج لما يقل عن 600 مليون دينار لسداد ّأجور الموظفين لشهر كانون ثاني/يناير الجاري. على صعيد آخرنقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم الجمعة عن سليم بسباس مُساعد وزير المالية في الحكومة التونسية قوله 'لا يوجد حاليا في الخزينة العامة للدولة ما يكفي من الأموال لتسديد رواتب موظفي القطاع العام للشهر الجاري'.


وأوضح بسباس أن حجم 'السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد بلغ إلى حد اليوم الجمعة 126 مليون دينار(81.290 مليون دولار) في حين تقدر نفقات الأجور العمومية (الرواتب الشهرية) بحوالي 600 مليون دينار (387.96 مليون دولار)، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري'.
ولكنه إعتبر في المقابل أن هذه الوضعية 'لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر يناير الجاري،بإعتبار أن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف'.وتوقع المسؤول الحكومي في هذا السياق تطور السيولة لدى خزينة الدولة،حيث قال'من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل يوم 20 يناير الجاري'، وبالتالي قدرة الدولة على سداد أجور القطاع العام .


وأشار إلى أن 'أموالا متأتية من بيع جزء من الأملاك المصادرة للرئيس السابق بن علي وعائلته تُقدر بحوالي 600 مليون دينار(387.096 مليون دولار)، وأخرى من الضرائب السنوية بحوالي 100 مليون دينار(64.516 مليون دولار) ستدخل خزينة الدولة قبل العشرين من الشهر الحالي.وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في نهاية العام الماضي من ان البلاد تشارف على أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا على 'أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية في تونس أصبح محدودا جدا' في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي.