الإمارات تقر رسمياً تمويل مشاريع التنمية في الأردن بقيمة 1.25 مليار دولار

عمّان: وقعت الحكومتان الأردنية والاماراتية قبل قليل على مذكرة التفاهم بشأن مساهمة دولة الامارات العربية المتحدة في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة (1.25) مليار دولار.

وتم الاتفاق على قائمة مشاريع مبدئية بقيمة (750) مليون دولار، وسيتم خلال النصف الاول من هذا العام الاتفاق على باقي المشاريع، كما تم الاتفاق ان يتم تمويل المشاريع المتفق عليها والواردة في قانون الموازنة لعام 2012 بأثر رجعي، وبسقف (120) مليون دولار.

وتشمل المنحة عدداً من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي الطرق والطاقة، وسيتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك حسب محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية في تصريحه لـ إيلاف.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي في حين وقعها عن الجانب الاماراتي محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية الذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى للتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقال السويدي أن هذه المشاريع التي سيتم تمويلها بالمنحة المقدمة من حكومة أبوظبي، تجسد الدور الفعال الذي يستهدف العون التنموي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز عملية التنمية المستدامة في الدول العربية الشقيقة، وتحسين مستويات حياة شعوبها.

كما أكد أن هذه المنحة دليل على الدور الهام لدولة الامارات كعضو نشط في المجتمع الدولي يساهم بفعالية في تخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف أرجاء العالم.

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين، أشار السويدي الى العلاقات بين الصندوق والأردن وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، مؤكدا على اهتمام صندوق أبو ظبي بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.

وقامت بإيداع مبلغ مليار دولار الاسبوع الماضي في البنك المركزي تستخدم لتمويل المنحة لتصبح قيمة مساهمتها البالغة (1.25) مليار دولار في البنك المركزي الاردني على شكل وديعة يتم الاستفادة منها لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.

وأوضح السويدي ان صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة في الأردن من خلال قيامه بتمويل عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة (1974-2012) بقيمة حوالي 518مليون درهم إماراتي (ما يعادل 141مليون دولار) توزعت على قطاعات البنية التحتية والصحة والمياه والاسكان، كما قدمت حكومة أبوظبي منحة لمشروع مجمع زين الشرف التنموي بلغت قيمها الإجمالية أكثر من 11 مليون درهم إماراتي.

من جانبه، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن هذه المساهمة ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية الغير مستقرة، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا باس به من العمالة الاردنية.

هذا وأشار الوزير حسان الى ان الاجراءات الحكومية المسؤولة ووضع برنامج اصلاح ذو مصداقية ساهم في تشجيع المانحين بتوفير الدعم للأردن حيث وصلت كامل المنحة الأمريكية ومنحة الاتحاد الأوروبي لعام 2012 بالإضافة إلى المنح الإضافية من كلاهما وبدأنا بصرف منح المشاريع التنموية من الصندوق السعودي والكويتي للتنمية في نهاية العام بالإضافة إلى العمل الجاري لتوقيع منحة الإمارات خلال الأيام الاسابيع القادمة وبدء مباحثات فنية مع دولة قطر لهذه الغاية.

ويؤكد الوزير حسان أن المساعدات هدفها أساسا تمكين الأردن من تجاوز أزمة اقتصادية مرحلية نظراً لظروف استثنائية اقليمية ودولية وتمكينه من العودة لمستويات نمو عالية ومستدامة فالمساعدات ليست العامل الاساسي أو الوحيد لتحسين واقع المواطن الاقتصادي بالرغم من أهميتها لتنفيذ مشاريع ضرورية تنموية، حيث ان ذلك مرتبط بنسب نمو الاقتصاد بشكل عام وعدالة توزيع عائدات النمو وتحسين الاستثمارات كماً ونوعاً ورفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية بالإضافة لقطاع الخدمات وبناء قدرتنا على توفير موارد الطاقة بكلف معقولة وتطوير الموارد الذاتية لهذه الغاية واجراء الاصلاحات المالية الضرورية التي تضمن استدامة النمو.

وأشار في هذا الخصوص ان الاستثمار الخارجي في المنطقة تركز في قطاع العقارات والتعدين (حوالي 65%) بالرغم من أن هذه القطاعات توفر 12% فقط من فرص العمل في حين أن 20% من الاستثمار في الصناعة يوفر 55% من فرص العمل للمنطقة حسب بعض الدراسات، والاستثمار في الخدمات يصل 15% يوفر 33% من فرص العمل ، علماً بان معظم الاستثمار الخارجي في الاردن تركز خلال العقد الماضي في قطاع العقار والسياحة.

وأعتبر الوزير حسان أن المساعدات عامل مساعد في تخفيف الاثار السلبية للمديونية العامة والعجز وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الذي يعاني من تحديات مرحلية، لكن هذا لا يعني أن الحكومة ستبقى تعول على المساعدات كجزء من موازنتها لكنها ستسعى على المدى المتوسط إلى خفض نسبة المساعدات من الناتج المحلي الاجمالي ضمن البرنامج الاقتصادي والمالي.

وأشار الوزير حسان الى ان الاجراءات الحكومية المسؤولة ووضع برنامج اصلاح ذو مصداقية ساهم في تشجيع المانحين بتوفير الدعم للأردن حيث وصلت كامل المنحة الأمريكية ومنحة الاتحاد الأوروبي لعام 2012 بالإضافة إلى المنح الإضافية من كلاهما وبدأنا بصرف منح المشاريع التنموية من الصندوق السعودي والكويتي للتنمية في نهاية العام بالإضافة إلى العمل الجاري لتوقيع منحة الإمارات خلال الأيام الاسابيع القادمة وبدء مباحثات فنية مع دولة قطر لهذه الغاية.

وقامت الحكومة الأردنية بتخصيص المنحة الخليجية بعدما تم استلام مستحقاتها كودائع في البنك المركزي من كل من الكويت والسعودية والامارات وبلغ قيمة كل وديعة 250 مليون دولار، ففقد تم توقيع اتفاقيات لمشاريع المنحة مع الكويت بقيمة 1.16 مليار دولار، و950 مليون دولار مع السعودية.

ونوه الدكتور حسان إلى أن شروط المنحة المقدمة للأردن مشابهة للشروط التي اعتمدها المجلس لدعم عمان والبحرين اعضاء المجلس مما يدلل على ثقة المجلس بالمملكة. وقد قامت الوزارة بنشر كافة المشاريع المتفق عليها وتم تضمينها بالموازنة.

وقال أن العالم متفهم للأزمة المالية التي نمر بها ولضرورة دعم الأردن، ولكن السؤال الذي يسأله الجميع دون استثناء هو كيفية استغلال هذه المنح للخروج من الازمة واطلاق النمو المطلوب حتى تتمكن الجهات المانحة من توفير الدعم في مكانه وضمن خطة واضحة تطمئن من خلالها ان المنح حققت غايتها وأدت الغرض منها.

وقال حسان أن هذه الخطة تكون في اطار برنامج الحكومة المالي والاقتصادي والذي ينعكس في مشروع الموازنة لعام 2013 والبرنامج التنفيذي التنموي واستراتيجية التشغيل ومكافحة الفقر والطاقة بالإضافة الى البيئة التشريعية الاقتصادية مما يرسم المسار لرفع نسب النمو والاستثمار وإيجاد البدائل من موارد الطاقة وتوفير فرص العمل المستحدثة وضمان توزيع اكثر عدالة للموارد ولعوائد التنمية وزيادة الإيرادات المحلية وتخفيض الانفاق الجاري وتوجيه الإنفاق الرأسمالي للأولويات الملحة.

وأضاف أن البرنامج بشموليته يحقق توزيع لعوائد التنمية من حيث العدالة في توجيه الدعم من خلال آلية التوجيه لمستحقيه من المواطنين وفي مشروع القانون الضريبي التصاعدي وفي توجيه الإنفاق بشكل أكبر نحو المحافظات من خلال خطط تنموية لكل محافظة يُلتَزَم بتمويلها وبتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل في المحافظات وتوفير الدعم لها من خلال صندوق تنمية المحافظات وصندوق التنمية والتشغيل وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى رفع نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا للعدالة والحق في الفرص المتساوية في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.