تقرير: القطاع العقاري في الإمارات يواصل النمو خلال الربع الثالث

وذكر التقرير ldquo;إن هناك احتمالات جيدة لانتعاش ثابت في السوق العقارية بالدولة، مرجعا ذلك إلى وجود المحفزات الرئيسية لتحقيق نمو ثابت، لا سيما وسائل النقل والبنية التحتية، وتوفر عوائد عقارية أكثر أماناً من غيرها من فئات الأصول المختلفة، والثقة المتنامية في السوق، وزيادة المعاملات والدعم الحكومي القوي والمستمر.

وعزا التقرير ارتفاع معدلات إيجار الوحدات السكنية في أبوظبي بشكل كبير إلى الدعم الحكومي القوي لمختلف القطاعات والصناعات مثل الخدمات اللوجستية والإنشاءات والبنية التحتية والسياحة والضيافة. وأضاف التقرير: بالنسبة للمستأجرين يمكنهم الحصول على بعض أفضل الصفقات في مناطق مدينة خليفة ldquo;أrdquo; و ldquo;بrdquo; والمصفح وشارع المطار والعين. وتعتبر مناطق شاطئ السعديات وشاطئ الراحة وبندر والبطين بعض من المناطق رفيعة المستوى. وعموماً لايزال السوق العقاري في الإمارة يشهد تزايداً في العرض، بالإضافة إلى أن هناك عروض جديدة لا تزال في طور الإعداد، فضلاً عن توقع مزيد من الزيادات في معدلات الشواغر على مستوى السوق.

وتعاونت بلدية مدينة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في اعتماد آلية جديدة لتبسيط نشاط إدارة العقارات المحلية التي يمكنها أن تواكب نظام ldquo;توثيقrdquo; لعقود الإيجارات، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين حركة السوق العقاري على المدى الطويل.وشهد سوق أبوظبي العقاري نمواً بنسبة 8% خلال الربع الأول، ثم حقق استقراراً في الربع الثاني، لذلك تشير أرقام الربع الثالث إلى انتعاش مطرد في سوق العقارات المحلي.

وذكر التقرير أن سوق دبي العقارية حقق أداءً ممتازاً في الربع الثالث، مسجلاً تعاملات بقيمة 6,26 مليار دولار حتى نهاية يوليو. كما شهدت قروض الرهن العقاري طفرة مماثلة خلال الفترة نفسها. وتشير ldquo;فيتش ريتنجزrdquo; إلى أن القطاع العقاري في دبي يسير على الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الزخم الذي حققه خلال العام الجاري في العام المقبل. وتضيف وكالة التصنيف الائتماني العالمية بأن عوائد الإيجارات وخدمات الضيافة تحقق نمواً مطرداً منذ عام 2011 وسوف تواصل هذا الزخم في العام المقبل. كما تشير الوكالة على وجه الخصوص إلى تصاعد في أسعار العقارات السكنية، وكذلك ارتفاع معدلات الطلب في أماكن رئيسية في دبي. ويؤكد تقرير آخر أصدرته ldquo;ستاندرد تشارتردrdquo; على الإقبال في سوق دبي العقاري ويضيف كذلك أن هذا النمو جاء نتيجة للتحسينات التي طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة. كما أشارت الشركة البريطانية للخدمات المالية والصيرفة متعددة الجنسيات إلى أنه يدعم هذا النمو الأداء الاقتصادي القوي والنمو السكاني وارتفاع ثقة المستهلك ووجود بيئة تنظيمية متطورة وحالة الترقب فيما يتعلق بالموافقة على استضافة دبي لمعرض ldquo;إكسبو 2020rdquo;.

وهناك اتجاه آخر أشارت له ldquo;ستاندرد تشارتردrdquo; وهو كيفية تفوق أسعار وإيجارات الشقق السكنية على معدل النمو في أسعار وإيجارات الفلل وذلك بعكس ما كانت عليه حركة السوق في العام الماضي. وتتزايد مشاريع الإسكان في ظل ارتفاع أعداد السكان الراغبين في شراء منزل بدلاً من دفع إيجارات متصاعدة. وأشارت نتائج شركات التطوير العقاري الكبرى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة لذلك. ومن المقرر إطلاق المزيد من المشاريع الرئيسية خلال الأشهر المقبلة في مناطق هامة مثل قرية جميرا وخليج الأعمال ومدينة دبي الملاحية. لكن، وفي حين تشهد أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً متصاعداً في دبي، فإن قطاعات أخرى من السوق، لاسيما المساحات المكتبية، لا تشهد ارتفاعاً مماثلاً. ويعزى ذلك إلى محدودية برامج خلق فرص العمل المختلفة والقدرة على التكيف وإعادة مواءمة طرق عمل الشركات بتكلفة أقل، ما يمكن أن يعد مؤشراً على حالة من الانتعاش المتفاوت، على الرغم من العودة المعقولة لقطاع العقارات التجارية إلى جانب الاهتمام المتزايد من قبل المستأجرين والمستثمرين الدوليين.