تجاوزت استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقارية في دبي 59 مليار درهم خلال العام 2012، مقابل استثمارات إماراتية تقدر بنحو 13 مليار درهم ، ما يعد إشارة قوية إلى تعافي القطاع العقاري في الإمارة، وتزايد معدلات نموه، حيث تشهد السوق العقارية نموًا متزايدًا يجذب المستثمرين.

أحمد قنديل من دبي: أوضح الخبير الاقتصادي والمالي خالد العلي لـquot;إيلافquot; أن سوق دبي العقارية من أفضل أسواق العالم جذبًا للمستثمرين في الآونة الأخيرة، quot;خصوصًا بعد عودة الانتعاش للسوق العقارية نتيجة تعافي الاقتصاد الإماراتي، ونفض غبار الأزمة المالية العالمية وتحدياتها، وزيادة عدد السكان في الإمارةquot;، مضيفًا أن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية في ما يسمى بدول الربيع العربي ساهم بدرجة كبيرة في هجرة المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال من تلك الدول للاستثمار في دبي، التي تتمتع بدرجة عالية جدًا من الاستقرار السياسي والأمني، quot;إلى جانب عوامل الجذب الأخرى المتمثلة في التسهيلات الاستثمارية والتجارية والضريبية التي تقدمها الإمارة للمستثمرين الأجانب، وما تتمتع به من غياب الروتين وسرعة إنجاز معاملات بيع وشراء الأراضي وغيرها من التسهيلاتquot;.

وأكد العلي أن السوق العقارية في دبي تشهد نموًا متزايدًا في جذب المستثمرين الأجانب من جنسيات متنوعة، وانتعاشًا كبيرًا في أداء السوق، نتيجة وجود دعم كبير من حكومة الإمارة.
ولفت إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي في عقارات دبي ارتفعت بشكل كبير، فبلغ عدد المستثمرين الأجانب غير العرب نحو 13573 مستثمرًا العام الماضي.

الاماراتيون أولًا والبحرينيون أخيرًا

استعان العلي بأحدث إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليؤكد أن عدد المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب في الســوق العقارية بالإمارة زاد في العام الماضي 2012 بشكل لافت، ووصل إلى 18,635 ألف مستثمر، تجاوزت قيمة استثماراتهم 59 مليار درهم.

كما أوضح أن استثمارات المستثمرين الخليجيين، الذين لعبوا دورًا كبيرًا في انتعاش السوق العقارية بدبي، وصلت إلى 17,734 مليار درهم. وتنوعت إستثماراتهم بين شراء وبيع أراضٍ وشقق وفلل سكنية.

وأشار العلي إلى أن عدد المستثمرين الخليجيين في العام الماضي بلغ 2953 شخصًا، واحتل الإماراتيون، الذين يقدر عددهم 1955 مستثمرًا المركز الأول، باستثمارات قيمتها 12,853 مليار درهم، وتلاهم المستثمرون السعوديون الذين يبلغ عددهم 531 شخصًا باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 2,349 مليار درهم، وبعدهم 196 مستثمرًا كويتيًا باستثمارات قيمتها 921 مليون درهم، ثم 80 قطريًا بنحو 611 مليون درهم، و82 عُمانيًا بلغت استثماراتهم 596 مليون درهم.
وحل في المركز الأخير 109 مستثمرين بحرينيين يصل مجموع استثماراتهم إلى 404 ملايين درهم.

الهنود الأكثر استثمارًا

أضاف العلي: quot;بلغ عدد المستثمرين الأجانب في العام الماضي 13,573 أجنبياً، ووصلت قيمة استثماراتهم إلى 36,042 مليار درهمquot;.

وبين العلي أن المستثمرين الهنود، وعددهم 3514، تصدروا قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر استثمارًا في عقارات دبي خلال العام الماضي، بقيمة 8,652 مليارات درهم، تلاهم 2547 مستثمرًا بريطانيًا باستثمارات تقدر بنحو 5,104 مليارات درهم، ثم 2727 باكستانيًا بنحو 3,908 مليارات درهم، و1671 إيرانيًا بنحو 3,031 مليارات درهم، و894 مستثمرًا روسيًا بنحو 2,351 مليار درهم، و620 كنديًا بنحو 1,586 مليار درهم، و667 مستثمرًا أميركيًا بنحو 1,362 مليار درهم، و296 مستثمرًا من كازاخستان بنحو 713 مليون درهم، و293 فرنسيًا يستثمرون نحو 667 مليون درهم، و315 إيطاليًا بنحو 506 ملايين درهم. هذا وبلغت قيمة استثمارات 29 شخصًا من جنسيات أجنبية أخرى أكثر من ثمانية مليارات درهم.

الاردنيون في صدارة العرب

وعن عدد المستثمرين العرب في سوق دبي العقارية، قال العلي إنهم بلغوا في العام الماضي 2109 أشخاص، استثمروا 4,887 مليارات درهم. واحتلت الجنسية الأردنية، التي بلغ عدد مستثمريها 382 شخصًا المركز الأول، باستثمارات قيمتها 947 مليون درهم، تلاها 367 لبنانيًا استثمروا 984 مليون درهم، ثم 343 من الجنسية المصرية استثمروا 816 مليون درهم، و270 عراقيًا بنحو 645 مليون درهم، و361 سوريًا بنحو 634 مليون درهم، و82 يمنياً بنحو 256 مليون درهم، و80 سودانيًا بنحو 155 مليون درهم، و56 فلسطينيًا بنحو 142 مليون درهم، و78 جزائرياً بنحو 140 مليون درهم. هذا إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 168 مليون درهم استثمرها 90 شخصًا ينتمون لجنسيات أخرى.

تملك الأراضي والعقارات

نوّه العلي بأن اللوائح المعمول بها في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تنص على جواز تملك المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون للأراضي والمباني في دبي، quot;إذ يمكن للأجانب من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي شراء أراضٍ عــن طريـق شركة إعمار العقاريـة أو مشـروع النخلـة أو مشاريع جميرا وغيرها من المشاريع العقارية المعتمدة من حكومة دبي، كما يمكن تسجيل العقار أو الأرض باسم شركة أجنبية على أن تكون ضمن المناطق المسموح فيها تملك الأجانب، كما نص عليه قانون التسجيل العقاريquot;.

وأشار العلي إلى أن مناطق جميرا والنخلة وطريق الشيخ زايد ودبي مارينا وجبل علي والبرشاء ومردف والثنية الخامسة والرفاعة ونايف هي أكثر المناطق التي تزيد عليها طلبات بيع وشراء الأراضي والعقارات في الإمارة.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلّات واجراءات بيع ورهن وإجارة منتهية بالتملك في دبي، وفقًا لتقرير دائرة الأراضي والأملاك بدبي الصادر الثلاثاء، نحو 4,9 مليارات درهم، منها 300 مليون درهم بدل معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلّات، وعمليات رهن بقيمة 4,6 مليارات درهم، تعد الأعلى خلال العام الجاري 2013. وسجلت الدائرة 244 مبايعة، منها 140 لأراضٍ بقيمة 206 ملايين درهم، و96 مبايعة لشقق بقيمة 115 مليون درهم، وثماني مبايعات لفيلّات بقيمة 16 مليون درهم.