مونتريال: تثير اعادة تعريف مساعدات التنمية من قبل حكومة ستيفن هاربر في كندا غضبا وقلقا اذ انها تنص على خفض ميزانيات واشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في التعاون وخفض التمويلات لافريقيا.
وكندا التي اعتبرت في الماضي مثالا في مقاربتها النموذجية في العلاقات الدولية، متهمة اليوم بتجاهل ارثها لانها ربطت مساعدتها للخارج بالتجارة الثنائية.
وتصاعدت حدة التوتر منذ ان اعلن وزير التعاون المحافظ جوليان فانتينو في كانون الثاني/يناير تعليق صرف بضع مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل برامج مساعدة جديدة في هايتي حيث تضطلع كندا بدور ريادي.
وتساءل الوزير الكندي quot;هل سنهتم بمشاكل (الهايتيين) الى الابد؟ يتعين عليهم هم ايضا ان ياخذوا بيد بعضهم البعضquot;، منددا في الوقت نفسه بقذارة الجزيرة.
وحملت كاتلين فيليكس المديرة العامة لؤسسة كامب المتخصصة في مساعدة هايتي وشارك في تاسيسها اعضاء مجموعة quot;اركاد فايرquot; الشهيرة، على موقف كندا بالقول quot;انها ضربة مؤلمة جدا!quot;.
واعتبرت كاتلين فيليكس التي اتهمت اوتاوا بان لديها quot;مفهوما خاطئاquot; عما تحقق في هذا البلد، ان هذه التصريحات تندرج في اطار رغبة الحكومة الكندية بالربط بين المساعدة الدولية ومشاركة القطاع الخاص.
وفي ختام زيارة الى بور او برنس، اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد من جهة اخرى الاثنين انه يريد ان quot;تضطلع الشركات الكندية بدور اكبرquot; في هذا البلد. واوضح quot;ينبغي ان نعمل على تقييم الاستثمارات التي قمنا بها لنرى ما اذا كان لها نتائج جيدةquot;.
وقالت فيليكس ان quot;هايتي كانت اول دولة (يطالها هذا الاصلاح)، وستليها الدول الاخرىquot;.
من جهتها، اعربت شانتال هافارد المتحدثة باسم المجلس الكندي للتعاون الدولي، وهو تحالف يضم نحو مئة منظمة غير حكومية، عن اسفها وقالت ان quot;المساعدة العامة للتنمية ينبغي ان لا تستخدم للترويج للشركات الكنديةquot;.
من جهتها لفتت بوني كامبل استاذة علم السياسة في جامعة كيبيك في مونتريال، الى ان المشاركة المتنامية للقطاع الخاص في التعاون كما تريدها اوتاوا، تندرج في سياسة وضعتها حكومة ستيفان هاربر منذ 2009.
وفي تلك الفترة، اعلن المحافظون سحب ثماني دول افريقية، ولا سيما دول متخلفة، من لائحة الدول التي تتلقى المساعدة الكندية للتنمية بالدرجة الاولى.
وكانت كولومبيا والبيرو الدولتان اللتان تم التوقيع معهما على اتفاقات للتبادل الحر، انضمتا على العكس الى هذه اللائحة.
وقالت كامبل ان quot;هذه الخيارات مثيرة للقلقquot;. واضافت quot;نختار الدول (التي تصلها المساعدة الكندية) وفقا للمصالح التجارية لكندا، اننا نبتعد عن التزاماتنا الدولية لخفض الفقرquot;.
وهذه التغييرات دفعت من جهة اخرى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى تذكير اوتاوا العام الماضي بالعودة الى الطريق الصحيح.
والمنظمة التي اعربت عن الاسف لخفض الحكومة الكندية خمسة بالمئة من موازنتها للتعاون بين 2010 و2011، رات في تقرير ان quot;المقاربة الجديدة للمساعدة الكندية لا تستند الى معايير كافية او شفافةquot;.
وفي حين يتعين على اوتاوا ان تتقدم بحلول نهاية اذار/مارس الموازنة عن العام 2013-14، يخشى الكثيرون ان يؤدي مناخ التقشف الى تخفيضات جديدة في تمويلات المساعدة الكندية.
ومثلت الموازنة الكندية للتعاون 0,34 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2011-2012.
ووفق وتيرة التخفيضات الحالية، سيتراجع هذا المعدل الى 0,25 بالمئة بحلول العام 2015، بحسب احزاب المعارضة ومنظمات كندية غير حكومية. والنسبة بعيدة جدا عن المعدل المرجعي الذي حددته الامم المتحدة ب0,70 بالمئة.