تصنيع سيارة مصرية، حلم قديم يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، بدأ بتصنيع من خلال صناعة أجسام الأتوبيسات الخشبية والمعدنية، وتجهيزات النقل والمقطورات في شركات خاصة مملوكة لرجال أعمال مصريين.

القاهرة: في الخمسينات، دخلت شركة laquo;فوردraquo; العالمية السوق المصري بأول مصنع لها في المنطقة بمدينة الإسكندرية، لإنتاج وتجميع السيارة ماركة laquo;انجلياraquo;، وأعقبتها شركة laquo;جورج حاويraquo;، التي أنتجت في حينها السيارة رمسيس بمحرك ألماني، وظلت هذه الشركات تعمل إلى صدرت قرارات التأميم في الخمسينات لتصفى بعضها أعمالها، وتنضم أخرى لبعض شركات الدولة، التي تعلقت بحلم تصنيع السيارة، وأسست شركة النصر لصناعة السيارات بالتعاون مع laquo;فياتraquo; الايطالية، ولكن تم تصفيتها بعد عقدين من الزمن.. ومنذ ذلك التاريخ تمارس عدد من الشركات تجميع السيارات في مصر دون أن تستطيع تجميعها بشكل كامل، على الرغم من السوق المصري وصل حجمه المباع فيه بالسنوات السابقة على الثورة إلى 250ألف سيارة، ليبقي تصنيع سيارة مصرية حلم معلق في الهواء، ينتظر من ينفذه على أرض الواقع..laquo;إيلافraquo; قابلت رواد صناعة السيارات في مصر للتعرف على المعوقات التي تقف في وجه تصنيع سيارة مصرية.

الجمارك تطيح بفرص السيارة المصرية في المنافسة

قال حسني ريان، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الجمارك تمثل أهم المعوقات أمام تصنيع سيارة مصرية، لأن الجمارك تزيد من سعر السيارة بسبب ارتفاع الجمارك على مكونات السيارة التي يمكن استيرادها لاستكمال تصنيع السيارة، وبالتالي لا تستطيع السيارة المنتجة محليا المنافسة أمام السيارة التي تم استيرادها بالكامل، خاصة الصيني منها ذات الأسعار المنخفضة، ما يفقد المشروع فرصه في المنافسة العادلة.وأضاف laquo;ريانraquo; أن الجمارك تمثل عائق مؤقت، مشيرا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية laquo;الجاتraquo;، التي تخفض الضرائب بنسبة 10% كل سنة، مشيرا إلى أن الضرائب تبلغ حاليا نسبة 65% من سعر المنتج ما يمثل عبء كبير.

خط إنتاج السيارة يتكلف 8 مليار دولار

ومن جانبه، قال اللواء حسن سليمان، رئيس شعبة للسيارات في الغرفة التجارية، إن قدرات الصناعة المحلية حاليا، لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية كاملة، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى استثمارات باهظة، حيث أن تكلفة إنشاء خط إنتاج لتصنيع نوع واحد من السيارات يتطلب نحو 8 مليارات دولار.وأوضح laquo;سليمانraquo; انه يمكن تصنيع السيارة ذات المكون المصري في حال توحدت جهود شركات تصنيع السيارات الموجودة في مصر، التي يصل عددها إلى 15 شركة، تنتج سيارات، يصل حجم المكون المحلي فيها إلى 45 % في سيارة الركوب ملاكي، وإلى 60 % في الأتوبيسات وسيارات النقل، مطالبا الدولة بمساندة هذه الجهود، واستغلال إمكانيتها للمشاركة في مثل هذه المشروع، الذي يمكن أن يدعم الاقتصاد بشكل قوي.واشترط laquo;سليمانraquo; لنجاح المشروع أن تكون السيارة صغيرة تناسب أصحاب الدخول المتوسطة الذين يمثلون الفئة الأكبر في سوق السيارات المصري.

من جانبه، قال صلاح الحضري، رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، أن الوقت الحالي غير مناسب لضخ استثمارات جديدة من أي جهة في صناعة السيارات بسبب الوضع غير المستقر في البلاد، والذي أدي لتراجع مبيعات السيارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق يعاني من الركود حاليا.وأضاف laquo;الحضريraquo; أن موضوع تصنيع سيارة بشكل كامل في مصر، هو حلم لا يصلح للعصر الحالي، حيث أصبحت المصانع الكبرى على مستوى العالم تستعين بمصانع في دول مثل كوريا والصين والهند تمدها ببعض المكونات الداخلة في صناعة السيارات، في إطار ما يعرف باسم التخصص، الذي يعد أسلوب حديث في إدارة الإنتاج يحقق الجودة والوفرة أيضا.