انتقادات لقبرص حول سلوكها المالي

تواجه قبرص التى تمر بأزمة مالية خطيرة انتقادات عدة بين تبييض الأموال والتعتيم المالى وتضخم القطاع المصرفى، لكن وإذا كانت المنظمات غير الحكومية تصنف هذه الجزيرة ضمن الملاذات الضريبية منذ زمن إلا أن المؤسسات الدولية كانت حتى الآن أكثر تسامحا.ولا تتردد منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى فى توجيه انتقادات قاسية للتدهور الاقتصادى فى قبرص وتبرران بالتالى تدخلهما لإنقاذ هذه الدولة العضو فى الاتحاد النقدى الأوروبى.

نيقوسيا: أشار وزير المالية الفرنسى بيار موسكوفيسى إلى quot;تضخم وإفراط فى الكرم فى القطاع المالى القبرصىquot; الذى بات على quot;شفير الإفلاسquot; مما يجعل منها quot;حالة خاصة فى منطقة اليوروquot;.وأضاف موسكوفيسى أن النظام المصرفى يشكل quot;سبعة أضعاف إجمال الناتج الداخلى للبلادquot;إذ تتراوح الفوائد على الودائع بين quot;5% و6% على الأقل سنوياquot;، بينما يملك غير المقيمين القسم الأكبر من هذه الودائع، مشير إلى quot;المصالح الروسيةquot;.وفى الواقع، فإن ودائع غير المقيمين فى قبرص بلغت فى أواخر سبتمبر 2012 20 مليار يورو من أصل 52.2 مليار يورو، بحسب دراسة لمعهد المالية الدولية.

وأورد المعهد أيضا أرقام المصرف المركزى الأوروبى مشيرا إلى أن 85% من ودائع غير المقيمين مصدرها دول خارج الاتحاد الأوروبى، إذ ذكرت مصادر عدة روسيا وأوكرانيا وحتى لبنان.وتشتبه بعض الدول وفى طليعتها ألمانيا بأن قبرص تغض النظر عن عمليات تبييض أموال، ومن المتوقع صدور نتيجة مراجعة مالية طالب بها الأوروبيون.وبات وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبله يصنف قبرص ضمن الدول quot;التى تفرض أقل نسبة ضريبةquot; وحيث فيها quot;الرقابة غير صارمةquot; وهذا لا يبتعد كثيرا عن تعريف الملاذ الضريبى.

وكل هذه الانتقادات تتفق مع تحليل مجموعة quot;تاكس جاستيس نتووركquot; الذى يضم منظمات غير حكومية.وفى تنصيف المجموعة الأخير لquot;للسرية الماليةquot;، تحتل قبرص المرتبة الـ 20 بين 71 دولة. وذلك بسبب عدم تطبيق السرية المصرفية بشكل صارم وحيث التعاون لا يزال جزئيا حول تبييض الأموال الناجمة عن الجرائم.وأوضحت ماتيلد دوبريه من منظمة quot;سى سى اف ديه- تير سوليديرquot; لفرانس برس quot;بالنسبة إلينا لا تزال قبرص ملاذا ضريبيا لا يعتمد الشفافية، وهى من بين المناطق القاتمة فى منطقة اليوروquot;.ومع ذلك، فإن المنظمات الدولية والتى تنتمى إليها دول تنتقد اليوم الاقتصاد القبرصي، غضت النظر عن كل هذه الممارسات.

فقد سمح لقبرص بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى العام 2004 وباعتماد العملة الموحدة فى 2008.ولا تصنف مجموعة العمل المالى (غافي) المكلفة مكافحة تبييض الأموال قبرص على قائمتها السوداء ولو أن الخبراء أشاروا فى تقرير التقييم الأخير الصادر فى أواخر 2011 إلى أن القوانين التى من شأنها فرض ضوابط لا تزال غير مطبقة بشكل كاف كما أن الملاحقات القضائية أو الإدانات محدودة.

من جهتها، لم تنتقد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تنسق المكافحة على صعيد المؤسسات للملاذات الضريبية قبرص فى القوائم التى نشرتها فى العام 2009 والسبب هو ان الجزيرة وقعت عددا كافيا من المعاهدات المالية مع دول اخرى.ومنذ ذلك التاريخ يستعرض منتدى مالى دولى مختلف المناطق فى العالم. واصدر فى ابريل أول تقرير حول الاطار التشريعى فى قبرص أشار فيه إلى العديد من مواضع الخلل.

ومن بين التوصيات الأساسية للتقرير quot;وأهمها تعلق بالمعلومات حول الحساباتquot; والتى تعتبر غير كافية، بحسب اندرو اورباخ مسئول فى المنتدى الذى ترعاه منظمة التنمية والتعاون فى أوروبا لفرانس برس quot;أنه جانب من الواضح أن على قبرص أن تعمل على تحسينهquot;.وفى التقرير، انتقد الخبراء اضطرار الإدارة المالية القبرصية عندما تطلب معلومات من أحد الموعدين بناء على طلب من دول ثالثة إلى أن تذكر اسم الدولة مما يمكن أن يهدد التحقيق المعنى.

وبدا المنتدى الدولى فى ديسمبر بإجراء مراجعة جديدة للممارسات المالية فى قبرص من المتوقع أن تصدر نتيجته بحلول أواخر السنة.قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، أمس الجمعة، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى لا تزال تنتظر أن يصلها اقتراح بديل من قبرص بشأن سبل توفير حصتها من خطة إنقاذ دولية.وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده فى موسكو أن quot;السلطات القبرصية أبلغت الحكومات الأخرى والمؤسسات الأوروبية بأن لديها حل بديل، وحتى الآن، فالمعلومات التى لدى هى أننا لم نتلق بعد هذا الاقتراحquot;.

وقال إننى quot;أعتقد أنه لا يوجد وقت لضياعهquot;، مضيفا أنه لا يزال يتعين عليهم التأكد إذا ما كان المقترح الجديد يلبى شروط منطقة اليورو السابقةقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستيليانيديس، أمس الجمعة، إن الحكومة فى المراحل الأخيرة من التوصل إلى حل قابل للتطبيق مع الدائنين المحتملين فى خطة الإنقاذ.وقال إن quot;البرلمان سيجتمع قريبا لاتخاذ القرارات الصعبةquot;، مضيفا أنه يجب إنقاذ البلاد.وأشار إلى أن quot;الساعات القليلة القادمة ستحدد مستقبل البلادquot;gt;

اشترط وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبله، تقديم المساعدة الأوروبية لقبرص بتقليص قطاعها المصرفى quot;الفائق الحجمquot;، وذلك فى مقابلة مع صحيفة quot;تا نياquot; اليونانية نشرت الجمعة.ومن دون الإشارة مباشرة إلى خطة الإنقاذ المالية الجديدة التى وضعتها قبرص وتنص على تأسيس صندوق تضامن لم يعلن بعد تفاصيل عنه، اعترض الوزير الألمانى أيضا على أى تسوية quot;من دون مشاركة كبار الدائنين-المودعين فى المصارفquot;.من جهة أخرى وفى برلين، صرح فولكر كويدر المسئول فى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، أن اقتراح قبرص تأسيس صندوق استثمارى quot;ليس خطوة فى الاتجاه الصحيحquot; معتبرا أن هذا البلد quot;يلعب بالنارquot;، بينما عبر وزير الخارجية الألمانى عن قلقه حيال الأزمة القبرصية.

وقال شويبله للصحيفة (يسار الوسط) quot;كلنا فى منطقة اليورو مستعدون لمساعدة شركائنا، لكن ذلك يجب أن يتم مع برنامج يعالج المشكلة من جذورهاquot;.وأضاف quot;فى قبرص الأمر يتعلق بالقطاع المصرفى الفائق الحجم والمفلس جزئيا، وهذا ينبغى إيجاد حل لهquot;.وتابع quot;إذا لم يكن بإمكان القطاع المصرفى القبرصى تقديم حصته (من المساعدة) لأن البرلمان القبرصى يرفضها، فهذا أمر جدير بالاحترام، لكن عندئذ لن تكون هناك قاعدة لبرنامج المساعدةquot;.وردا على سؤال للصحيفة، أكد شويبله أنه يواصل دعم بقاء قبرص داخل منطقة اليورو quot;إذا تحملت قبرص مسئولياتها وحصتها من المساهمةquot; فى خطة إنقاذها المالية.ورفض من جهة أخرى المقارنة التى طرحها الصحفى بين قبرص ولوكسمبورغ.

واعترض شويبله وقال quot;على حد عملى، ما من دولة أخرى فى وضع قبرص، وخصوصا لوكسمبورغquot;، بينما ترى وسائل الإعلام اليونانية فى الشروط الأوروبية المفروضة على قبرص إجراءات تفيد لوكسمبورغ ولاتفيا اللتين تعتبران بمثابة ملاجىء مصرفية وضريبية.ويتعين على قبرص أن تطرح بحلول الاثنين على شركائها خطة تمويل مقبولة بقيمة سبعة مليارات يورو للحصول فى المقابل على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو ضرورية لدعم مصارفها تحت طائلة الإفلاس فى حال العكس

أظهر استطلاع للرأى صدرت نتائجه، أمس الجمعة، أن واحدا من كل اثنين من الألمان يتخوف بشأن مدخراته عقب محاولة فرض ضريبة على الودائع المصرفية فى إطار حزمة إنقاذ قبرص.ووجد المسح الذى أجرته مؤسسة انفراتست لاستطلاعات الرأى لصالح التليفزيون الحكومى الألمانى أن 48% من الألمان قلقون على مدخراتهم.وفى الوقت نفسه، واصلت المستشارة أنجيلا ميركل اكتساب دعم قوى لتعاملها مع أزمة ديون منطقة اليورو مع إظهار الاستطلاع أن 49% من المشاركين فيه يعتقدون أن المستشارة تتصرف بشكل سليم وحاسم.

كما وجد الاستطلاع أن الناخبين يرون أن الحزب المسيحى الديمقراطى المحافظ برئاسة ميركل لديه خبرة أفضل عن الحزب الديمقراطى الاشتراكى المعارض فى التعامل مع أزمة ديون منطقة اليورو.وفى حين، عبر 39% عن ثقته فى أن الحزب المسيحى الديمقراطى سيتمكن من السيطرة على المشاكل، يعتقد16% فقط فى الرأى ذاته ولكن للحزب الديمقراطى الاشتراكى من يسار الوسط

قالت اليابان اليوم السبت إنها quot;تأسفquot; لكنها quot;تتفهمquot; التأجيل المفاجئ إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة القبرصية القمة التى كان من المقرر عقدها الاثنين مع الاتحاد الأوروبى لإطلاق المفاوضات رسميا بهدف إبرام اتفاق واسع لحرية التبادل.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية quot;إن هذا التأجيل أمر مؤسف، لكننا نتفهم الوضع.. نأمل أن تبذل جهود من اجل استقرار النظام المالى الأوروبىquot;.وكان من المفترض أن يشارك رئيسا المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية هرمان فان رومبوى وجوزيه مانويل باروزو الاثنين فى القمة الحادية والعشرين بين الاتحاد الأوروبى واليابان ولقاء رئيس الوزراء شينزو آبى وإطلاق المفاوضات من أجل إبرام اتفاق للتبادل الحر.

ومن المفترض أن يجتمع وزراء المالية مساء الأحد المقبل فى بروكسل بغية إيجاد حل للأزمة فى قبرص المهددة بالإفلاس.وكرر فان رومبوى وباروزو مساء أمس الجمعة على quot;أهمية العلاقات الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى واليابانquot; وشكرا آبى لـquot;التفهم الذى عبر عنهquot; آملين quot;تحديد موعد جديد للقمة فى أول فرصة ممكنةquot;، إلا أن المفوض الأوروبى للتجارة كاريل دى جوشت سيتوجه كما هو مقرر الاثنين المقبل الى طوكيو.ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى إبرام اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة واليابان، أبرز منافسيه فى الاقتصاد العالمي، إلا أن خطر إفلاس قبرص وخروجها من منطقة اليورو يهددان بانتقال عدوى الأزمة إلى الأسواق المالية

يصوت نواب البرلمان فى قبرص، اليوم السبت، على فرض ضريبة غير مسبوقة على المودعين للحصول على حزمة إنقاذ وتفادى انهيار مالى.وتتعرض قبرص لضغط للتوقيع على اتفاق حول جمع 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار)، لكى تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين، من بينهم شركاؤها فى منطقة اليورو.والعنصر الرئيسى فى هذا الاقتراح هو فرض ضريبة على الودائع التى تتجاوز قيمتها مئة ألف يورو، بينما تعفى الودائع الأصغر.

وبعد التصويت سيتوجه الرئيس نيكوس أناستاسياديس وزعماء حزبيون إلى بروكسل لبحث الخطة مع مسؤولى منطقة اليورو.وكان نواب البرلمان قد أقروا أمس quot;الجمعةquot; إجراءات تسمح للحكومة بإعادة هيكلة بنك quot;لايكىquot; المتعثر، ثانى أكبر البنوك القبرصية.ومن المتوقع أن يجمع بنك quot;لايكىquot; 3.6 مليار يورو تقريبا وفقا لما ذكره البنك المركزى.ورفض نواب البرلمان هذا الأسبوع خطة لفرض ضريبة على جميع الودائع.

وكان البنك المركزى الأوروبى قد منح قبرص مهلة حتى يوم الاثنين لوضع خطة جديدة لجمع 5.8 مليار يورو أو التعرض لتوقف تمويل البنوك،الأمر الذى سيعنى حدوث كارثة مالية.ومن المقرر أن يلتقى وزراء مالية مجموعة اليورو فى بروكسل غدا الأحد لتقييم الخطة الجديدة، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت البنوك القبرصية ستواصل الحصول على أموال من البنك المركزى الأوروبى الأسبوع المقبل عندما تفتح مجددا

أعلن رئيس الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية خريسوستوموس الثانى الذى وضع أملاك الكنيسة فى تصرف الدولة المهددة بخطر الإفلاس، أنه يؤيد خروج الجزيرة المنظم من منطقة اليورو، فى حديث نشر اليوم السبت فى اليونان.وقال خريسوستوموس إن quot;الأمر ليس سهلا لكن علينا أن نخصص الوقت اللازم للخروج من منطقة اليورو مثل الوقت الذى خصصناه للدخول إليهاquot;. وأضاف أن quot;اليورو لن يصمد أمام مثل هذه الممارسات لا أقول إن هذه العملة ستنهار غدا لكن أمام ذهنية (طريفة تفكير) القادة فى بروكسل من المؤكد على المدى البعيد أنها لن تصمد والأفضل التفكير فى طريقة للخروج منهاquot;.

وأكد أن الاقتراح الذى عرضه الأربعاء الماضى على الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس لا يزال قائما برهن أملاك الكنيسة لقاء حصول الدولة على أموال. وأوضح أن quot;الرئيس القبرصى وافق على هذا الاقتراح لكن لا يزال ينبغى تسوية بعض المسائل القانونية العمل جار لإيجاد الصيغة المناسبة ليوافق عليها البرلمان وتطبيقها للحصول على المالquot;.وحمل خريسوستوموس الحكومة القبرصية السابقة برئاسة دميترى خريستوفياس مسؤولية الأزمة التى تعصف بجزيرة قبرص المهددة بالإفلاس.والحكومة القبرصية فى سباق مع الزمن للتوصل قبل الاثنين المقبل مع شركائها الأوروبيين الى خطة إنقاذ مالى بعد رفض البرلمان الثلاثاء فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية