دول مجلس التعاون الخليجي توفر 1.5 مليون فرصة عمل للوافدين سنوياً

أبوظبي: أوضح جميل محمد علي حميدان وزير العمل في مملكة البحرين أن منطقة الخليج العربي تولد فرص عمل جديدة للعمالة المتنقلة تقدر بما يزيد عن 1.5 مليون فرصة عمل سنوياً، ومنها يتم تحويل ما يزيد عن 80 مليار دولار سنوياً كمدخرات للعمالة المتنقلة وتستضيف ما يزيد عن 16 مليون وافد يعيلون بصورة مباشرة ما يزيد عن مائة مليون نسمة في بلدان الإرسال أي ثلاثة أضعاف سكان المنطقة نفسها.

لافتا إلى أن دول مجلس التعاون ومنها البحرين تعمل جاهدة على توفير الحماية اللازمة للعمالة الوافدة بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز، وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها التشريعية والحقوقية المتعلقة بصون حقوق العمال دون استثناء. ونوه الى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك بعض المنظمات الدولية لا تنظر بموضوعية إلى هذه الجهود.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي quot;أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامةquot;، اليوم الثلاثاء في أبوظبي، والذي تنظمه وزارتا الخارجية والعمل والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات، وبالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة السويد والبنك الدولي، وبمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة والتنمية.

من جانبه ذكر الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات في كلمته في المؤتمر التي ألقاها نيابة عنه وزير العمل الإماراتي صقر غباش أن دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منظومة إقليمية من حيث حجم التحويلات المالية، بقيمة قاربت 80 مليار دولار أميركي في عام 2012، بلغ نصيب الإمارات منها نحو 24%، فيما يمثل إجمالي التحويلات المرسلة من دول مجلس التعاون ما نسبته 15% من قيمة التحويلات المالية العالمية. مشيراً إلى أن إسهام دول المنطقة في تطوير المعرفة بأبعاد العلاقة بين الهجرة والتنمية تشكل مدخلا لمشاركة أكثر فاعلية من جانبها في الحوارات والمنتديات الدولية المتخصصة، وتسهم إسهاما متميزا في صياغة برنامج الأمم المتحدة التنموي لمرحلة ما بعد عام 2015.

وقال الشيخ منصور إن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مهتمة بتطوير السياسات التنموية المرتبطة بتنقل العمالة عبر الحدود على المستويات الوطنية، كونها تستضيف على أراضيها ما يزيد على 15 مليونا من العمالة الوافدة. مبينا ان هذه العمالة أسهمت وما زالت تسهم في تنمية اقتصاديات دول الخليج، وفي المقابل تستفيد هذه العمالة من فرص العمل المتاحة في تطوير مؤهلاتهم وزيادة دخولهم وتحسين الوضع المعيشي لأنفسهم ولأسرهم في دول الإرسال، وتمكين هذه الأسر من امتلاك القدرة المالية اللازمة للتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف quot;في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن الإمارات وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تمكنت خلال السنوات الأربع التي تلتها من 2009 - 2012 من توفير فرص عمل بمعدل سنوي قارب المليون فرصة استفاد منها الوافدون، بما أسهم في التخفيف من حدة البطالة المتفاقمة على صعيد الإقليم. وتحرص الدولة دائما على توفير ظروف العمل والحياة الكريمة للوافدين مع بذل جميع الجهود المتنوعة للتعامل مع أي مشكلات تواجهها هذه العمالة بما في ذلك وضع وتطبيق استراتيجية وخطة عمل صارمة لتوفير حقوق العمالة الوافدة بالدولة وكفالتها تحت إشراف وزارة العمل وبتوجيهات من القيادة الحكيمة في الدولةquot;.

وذكر فاروق إقبال مدير إقليمي لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أن quot;أجندة اقتصادات التنمية كانت تستند قبل ثلاثين عاما إلى قبول الرأي القائل إن العمل لم يكن سوى الانتقال من إنتاجية منخفضة إلى إنتاجية عالية، وهذه عملية تحدث لأسباب كثيرة على مر الزمن، ولكن مردها في معظم الأحيان الهجرة.. ما يعني أن الهجرة قد تكون المحرك الأقوى للنموquot;. مبينا أن هناك 900 مليون نسمة من المهاجرين، 200 مليون منهم مهاجرون دوليون و700 مليون مهاجرون في الداخل، ما يعني أن من بين سكان الأرض بأكملها هناك شخص واحد من أصل 7 أشخاص هو من المهاجرين. كما يبلغ التقدير الإجمالي للتحويلات المرسلة في العالم اليوم 400 مليار دولار.

وأوضح أن quot;هذا الرقم يعد أعلى من جميع المساعدات المقدمة وجميع الاستثمارات الأجنبية ومن جميع التدفقات الرأسمالية الأخرى .. وهذا يعني أن الحركة الأوسع للأموال في جميع أنحاء العالم هي نتاج المهاجرين الفقراء نسبيا، وفقا للمعايير الدولية. وتضع هذه الظاهرة جهود الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية في إطارها الصحيح، حيث أخذ البنك الدولي يهتم بالتحويلات العالمية قبل عشرين سنة، ويجمع الآن بيانات لا بأس بها عن الهجرة والتحويلات المالية .. والهدف من ذلك وضع بيانات منتظمة ومحدثة بين يدي صانعي السياساتquot;.

ونوه بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجالي التنمية والهجرة، إذ يوجد العديد من العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت ذكرى عايد الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت أهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المضي قدما نحو دعم البرامج الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وانتقال العمالة من خلال إطلاق مبادرة حوار أبوظبي عام 2008 بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة. مشيرة إلى أن دولة الكويت في سياق سعيها إلى تنفيذ الأهداف التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من عام 2000 إلى عام 2015 في هذا المجال سنت تشريعات وقوانين من شأنها حفظ حقوق العمال وتوفير الاحترام والرعاية اللازمة، ودعم التعاون الإقليمي والدولي لإدارة تنقل العمالة ومواجهة التحديات التي يواجهها كل العمال والدول المرسلة والمستقبلة لهم، وتسليط الضوء على المبادرات الخاصة في هذا المجال، علاوة على تعزيز الاستراتيجيات التي تدعم الهجرة من أجل التنمية.

وأوضحت الرشيدي أن التنسيق بين سياسات تنقل العمالة من جانب والتخطيط للتنمية من جانب آخر كفيلان بتقاسم المسؤوليات الخاصة بوضع سياسات تنموية أكثر شمولية وأعمق إيجابية. مؤكدة ضرورة مراعاة أهمية مواجهة التحديات الناشئة من استقطاب نحو 22 مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وهي تحديات تتمثل بالتحويلات المالية الضخمة التي تتجاوز في حجمها المساعدات الخارجية والتدفقات الاستثمارية لدول الإرسال وتأثير ذلك في اقتصاد دول الاستقبال، ولذا من الضروري تضافر الجهود لإيجاد سياسات توافقية بين دول الإرسال والاستقبال بالتعاون مع البنوك الاستثمارية لما يحقق مصلحة الطرفين.

وأشارت روزالبندا بالدوز وزيرة التشغيل والعمل بجمهورية الفلبين إلى أن الفلبين أطلقت وبلدان أخرى في اتحاد بلدان جنوب شرق آسيا برامج لدعم هجرة اليد العاملة، مبينة أن الأهداف الرئيسة لهجرة اليد العاملة في حالة الفلبين هي تحقيق مكاسب مالية للبلاد ولعائلات المهاجرين ونقل المهارات وبناء شبكة واسعة من العمال المهرة. وأن هناك 4 أهداف لبرنامج هجرة العمالة في الفلبين هي المساعدة في برامج الإسكان، والمساهمة في التعليم، وتوفير تسهيلات القروض، وتيسير نقل المعرفة.

هذا ودعا المشاركون في جلسات المؤتمر إلى ضرورة معالجة مواطن الخلل التي لحقت بالتركيبة السكانية نتيجة التدفقات الكبيرة المتتالية من العمالة الوافدة، وإصلاحها عبر إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تنظم إدارة سوق العمل في دول مجلس التعاون، مؤكدين أهمية التوازن في التركيبة السكانية، لما ينجم عن توافد الملايين من العمالة الوافدة ووجودهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي من بعض التأثيرات السلبية الاجتماعية والسلوكية.