اقتصاد الإمارات متنوع يعد بنمو متواصل في الأعوام القادمة

يقوم اقتصاد الإمارات على بنية تحتية متطورة وعلى معرفة مستدامة، مع تطوير للموارد، والمحافظة على العلاقات المتميزة مع دول العالم على المستويات المختلفة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، ما جعل من الإمارات وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل، إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار، ويعتبر معدل دخل الفرد فيها من أعلى المعدلات في العالم، وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي.

لا يختلف اثنان على أن الإمارات حققت ازدهارًا اقتصاديًا مشهودًا ورخاءً اجتماعيًا وفيرًا لمواطنيها، وعززت مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية بحضور قوي لم تنل منه الأزمات المالية التي يشهدها العالم. فهي حلت خامسة عالميًا في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011، والذي صنّفها أيضًا في المرتبة 25 بين أفضل الأنظمة المالية في العالم.

وحلت الأولى عربيًا والتاسعة عشرة عالميًا في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، مصنفًا الإمارات بين العشر الأوائل في كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي. وحلت الإمارات أولى عربيًا و26 عالميًا بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013، الذي أصدره البنك الدولي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما تبوأت المركز 24 عالميًا في التنافسية، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 ndash; 2013، وكانت الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد الإبداع والابتكار، للعام السابع على التوالي.

أما في سهولة الأعمال، فهي الأولى إقليميًا والرابعة عالميًا، وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2012، والخامسة عالميًا في كفاءة الإنفاق الحكومي وفق تقرير التنافسية العالمي 2012. وحلّت في المرتبة العشرين عالميًا ضمن أكبر البلدان تصديرًا، وِفق منظمة التجارة العالمية للعام 2012، إذ بلغت صادرات الإمارات في العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية، التي كانت 2ر18 تريليون دولار.

وقف توافر الموارد المالية وحسن إدارتها وراء تسارع التنمية الاقتصادية في الإمارات، إذ تحققت أهداف قد تمكن الاقتصاد خلال فترة قياسية من تحقيق معدلات نمو إيجابية، بفضل بنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية مرنة، وبيئة استثمارية مناسبة.

كما تمكن الاقتصاد الإماراتي من الانتقال من الاعتماد على النفط إلى تنوع إنتاجي وخدمي غير نفطي، ما انعكس على مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد، حيث صنفت الإمارات من أوائل الدول في مستوى الرفاهية.

وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، في 21 أيار (مايو) الماضي، ورد أن اقتصاد الإمارات يواصل نموه بشكل جيد، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3,1 بالمئة في العام 2013، ومع توقع أن يرتفع إلى 3,6 بالمئة في العام 2014، بفضل تمكن الإمارات من كبح معدلات التضخم، التي تراجعت من 12,3 بالمئة في العام 2008 إلى 0,7 بالمئة في العام 2012، محققة بذلك أكبر نجاح على مستوى المنطقة في هذا الإطار.

وتعد وزارة الاقتصاد الإماراتية إستراتيجية للصناعة، مواكبة لإستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، لإرساء اقتصاد مستدام، مبني على المعرفة والتنويع، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها بنسبة تصل إلى 25 بالمئة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

تجاريًا، أدى انفتاح الإمارات في تجارتها الخارجية على مناطق جديدة في العالم، وتوسعها في البنية التحتية لموانئها ومطاراتها ومنافذها البرية إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية، انطلاقًا من السياسة التجارية التي تعتمد توسيع التجارة غير النفطية مع دول العالم، وتعزيزها مع شركائها التجاريين في القارات الخمس. كما واجهت الإمارات تأثيرات الأزمة المالية العالمية بقرارات عززت دور المصارف في العملية التنموية، وبتوسيع التجارة مع أوروبا، بالرغم من الأزمة التي تواجهها منطقة اليورو.

كما أكدت وزارة التجارة أن توجه الإمارات شرقًا نتج من الطلب المتنامي على الطاقة في الأسواق الآسيوية، من دون أن يعني ذلك التخلي عن الأسواق الأوروبية ذات الإنتاجية العالية، خصوصًا في مجال التقنيات المتقدمة.

وهذه القرارات التجارية أثبتت جدواها، بشهادة دراسات أجرتها دوائر عالمية لنمو التجارة في الإمارات خلال العام 2012، أشارت إلى أن نسبة النمو المتوقعة للتجارة الخارجية الاماراتية بلغت نحو 8,4 بالمئة خلال العام 2012، على ذمة مؤسسة بيزنيس مونيتور انترناشيونال للأبحاث، التي توقع تقريرها أن تحافظ الإمارات على نسب نمو جيدة في حجم التجارة الخارجية تصل إلى نحو 7,1 بالمئة سنويًا، في الفترة بين العامين 2013 و2016، بفضل منظومة الشحن البحري والجوي المتطورة في الدولة، بعد عمليات دبي وأبو ظبي في الاستثمار بتطوير الموانئ البحرية، من خلال إنشاء ميناء خليفة، والتوسعات المتتالية لميناء جبل علي، ومشروع شبكة السكك الحديدية الأولى في الإمارات.