تونس: اتسم الوضع الاجتماعي في تونس خلال عام 2013 بانخفاض الإضرابات بنسبة 24 بالمائة، وتراجع عدد الأيام الضائعة بسبب الاضطرابات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بعام 2012.
وأظهرت بيانات إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أن عدد العمال المشاركين في الإضرابات انخفض خلال العام الماضي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
كما أظهرت البيانات انخفاضًا كبيرًا في نسبة المشاركة في الإضرابات خلال العام المنقضي بالمقارنة مع عام 2012، وذلك من 56 إلى 14 بالمائة. وقد شملت هذه الإضرابات 266 مؤسسة، منها 235 موسسة خاصة، و31 مؤسسة عامة. وشهد العام الماضي إضرابين عامين في كامل البلاد خلال شهري شباط/فبراير وتموز/يوليو إثر اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد يوم 6 شباط/فبراير، ومحمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو، إضافة إلى 5 إضرابات جهوية عامة للمطالبة بالتنمية الجهوية، وذلك في محافظات quot;زغوانquot; وquot;سليانةquot; (وسط البلاد)، وتوزر وقفصة وقابس (جنوب).
بالنسبة إلى قانونية الإضرابات، كشفت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أنه تم خلال كامل العام الماضي تسجيل 235 إضرابًا قانونيًا من مجموع 399 إضرابًا مقابل 293 إضرابًا قانونيًا من مجموع 524 إضرابًا في عام 2012.
ومن أبرز المطالب التي كانت سببًا رئيسًا للإضرابات خلال عام 2013 تحسين ظروف العمل، التي مثلت 55 بالمائة، يليها صرف الأجور وتوابعها 32 بالمائة، فتحسين العلاقات المهنية 9 بالمائة، والتضامن مع العمال 4.
التعليقات