تونس: حذر جمال قمرة وزير السياحة في الحكومة التونسية المؤقتة من أن استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي يهدد ما تبقى من الموسم السياحي في بلاده.وقال خلال مؤتمر عقده مساء اليوم الخميس في أعقاب اجتماعه مع رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، إن lsquo;ما تبقى من الموسم السياحي مهدد فعلا في صورة تواصل الأزمة السياسية لمدة طويلةrsquo;.ونفى الوزير التونسي الأنباء التي ترددت في وقت سابق حول إلغاء العديد من السياح حجوزاتهم السياحية في تونس لأسباب أمنية، وقال إن تدفق السياح على تونسprime;سجل توقفا محدودا لم يتجاوز العشرة أيام إثر إغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو الماضي، لكن المؤشرات تؤكد أن عمليات الحجز عادت إلى نسق تصاعدي إيجابي جداrsquo;.

وأكد أن الأرقام المسجلة إلى حد الآن على مستوى شهري ايلول وتشرين الاول (سبتمبر وأكتوبر) lsquo;مطمئنة جداrsquo;، ودعا الفرقاء السياسيين إلى العمل من أجل إيجاد الحلول الصائبة للخروج من الأزمة من خلال التوافقrsquo;بما يمكن من إنقاذ البلاد والموسم السياحيrsquo;.وأشار إلى أن النتائج التي حققها القطاع السياحي في بلاده خلال الشهر الماضي lsquo;تستجيب للأهداف المرسومةrsquo;، لافتا إلى أن عدد السياح الذين زاروا تونس منذ بداية العام ولغاية الشهر الماضي lsquo;بلغ أربعة ملايين و200 ألف سائح برقم معاملات من النقد الأجنبي يفوق 2.8 مليار دينار(1.75 مليار دولار). وعزا هذه النتائج التي وصفها بـrsquo;الجيدةrsquo;، إلى تطور مؤشرات بعض الأسواق السياحية، منها السوق البريطانية بنسبة 29prime; مقارنة بالعام الماضي، والسوق الألمانية التي شهدت نموا إيجابيا بلغت نسبته 5prime;.
ولكنه لفت إلى أن السوق الفرنسية سجلت تراجعا بنسبة 3.7prime; بالمقارنة مع النتائج المُسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وكان وزير السياحة التونسي قد توقع في وقت سابق أن تتمكن بلاده من إستقطاب نحو 7 ملايين سائح خلال العام الجاري، وذلك رغم تزايد تحذيرات الأوساط الإقتصادية من مخاطر استمرار تراجع أداء القطاع السياحي التونسي.ولا يتردد خبراء الإقتصاد في تونس في القول إن القطاع السياحي مقدم على كارثة حقيقية إذا تواصلت الأوضاع الأمنية على ما هي عليه من إنفلات، علما وأن تونس تستقطب حاليا 0.7prime; فقط من إجمالي عدد السياح في العالم.يُشار إلى أن القطاع السياحي يُعتبر من القطاعات الهامة في تونس، حيث يساهم في تغطية نحو 63.5prime; من عجز الميزان التجاري للبلاد، كما يساهم بأكثر من 5prime; من إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي.