تعتزم إسرائيل إجراء عمليات خصخصة كلية أو جزئية لمؤسسات حكومية بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، كما أعلنت وزارة المالية.

القدس: هذا القرار الذي وافقت عليه لجنة وزارية سيؤمّن 15 مليار شيكل (4.07 مليارات دولار أو 3.26 مليارات يورو) لصناديق الدولة في السنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان لوزارة المالية صدر الاحد.

وسيتم إصدار أسهم للشركات "التي تسعى الدولة إلى الاحتفاظ برقابة حكومية فيها على المدى الطويل"، مثل مؤسسة الكهرباء وقطاعات السكة الحديد والطيران والمياه والبريد والغاز الطبيعي، بحسب الوزارة.

موانئ للبيع
وتعتزم الدولة أيضًا بيع مؤسسات "لا مصلحة لها فيها على المدى الطويل"، ومنها خصوصًا ميناءي أشدود وحيفا، وصناعة عسكرية معدلة وغير سرية (الدولة تحتفظ بحق تحديد مالكها) وشركة أشغال البحر الميت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن هذا "الإصلاح (...) سيزيد عائدات الدولة، وسيسمح بشفافية أكبر داخل المؤسسات العامة". من جهته، رحّب وزير المالية يئير لابيد "بإجراء جديد لوضع حد لتسييس المؤسسات وخفض الفساد" داخل هذه المؤسسات.

وكان نتانياهو أشرف على سلسلة عمليات خصخصة عندما كان وزيرًا للمالية قبل عشرة أعوام. لكن المؤسسات المعنية في تلك الفترة كانت "سهلة" مقارنة بتلك المعنية حاليًا، بحسب الخبير الاقتصادي مايكل بينستوك. وقال بينستوك من الجامعة العبرية "هذا لن يحصل"، مشيرًا إلى أن النقابات النافذة في مرفأ أشدود ومؤسسة الكهرباء حالت طيلة عقود دون تحقيق أي إصلاح.

وعلى الرغم من أن لابيد ونتانياهو نجحا في خصخصة مؤسسات أقل أهمية، فإن مؤسسة الكهرباء ومرفأ أشدود سيقاومان خصخصتهما. وأضاف بينستوك "لبلوغ ذلك، سيتعيّن إغراق البلد في حالة من البؤس لفترة طويلة"، ونتانياهو ولابيد "لن يقدما على ذلك".

&