الكويت: &قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن "الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جداً من القوة الاقتصادية والمالية، تدعم تصنيفها الذي سبق تأكيده في شهر نيسان (ابريل) الماضي عند (أيه.أيه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة.وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت نشرته اليوم على موقعها الالكتروني، أن "تحديدها لهذh التصنيف مبني على أربعة عوامل تصنيف أساسية، هي القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وأخيراً الحساسية تجاه مخاطر الأحداث".وصنفت العامل الاول المتمثل في القوة الاقتصادية، بأنه "مرتفع جداً"، موضحة أن "الاقتصاد الكويتي يتميز بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الرأسمالي الفاتر".

وأضافت أن "تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت عند درجة مرتفعة جداً مبني أيضاً على ثروة الدولة، بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتة الى أن "القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 94 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013".

وتوقعت أن "ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 3 في المئة خلال 2014 و2015، بعد تراجعه بنحو 0.8 في المئة عام 2013. وسيكون ذلك النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات غير النفطية على أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنحو 4.5 في المئة، مدفوعاً بتسارع الانفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

ولفتت الوكالة الى افتقار بيئة الأعمال في الكويت الى التنافسية، ما ينعكس في محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مبينة أن "الكويت ورغم احتلالها مراكز مرتفعة نسبياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2014 وحصولها على المرتبة 40 عالمياً من أصل 144 دولة، إلا أنها احتلت مراكز متأخرة في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال في تقرير 2013/2012 الصادر عن البنك الدولي".