باريس: خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الجمعة تصنيف فرنسا من "ايه ايه +" الى "ايه ايه" مع آفاق مستقرة، وذلك خصوصا بسبب مشاكلها على مستوى الميزانية.
كما وصفت فيتش الافاق الاقتصادية لفرنسا بانها "ضعيفة". واوضحت ان ذلك يؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.

واكدت فيتش ان "الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى اقل من معدل دول منطقة اليورو، وذلك للمرة الاولى منذ اربعة اعوام". واعتبرت الوكالة ان برنامج الاصلاحات الهيكلية للحكومة "لا يبدو كافيا لاحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الامد البعيد وعلى القدرة التنافسية".

وتوقعت فيتش ان يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0.4 بالمئة في 2014، و0.8 بالمئة في 2015، وهو العام "الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو واسعار النفط النمو بعض الشيء". ورغم ان اجراءات التقشف بقيمة 3.6 مليارات يورو التي اعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 الى 4.1 بالمئة من الناتج الاجمالي بدلا من 4.3 بالمئة متوقعة سابقا، "فان ذلك لن يكون كافيا لتغيير توقعات فيتش بشان دينامية الدين العام لفرنسا"، بحسب الوكالة.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان في بيان ان "السياسة المتبعة بدأت تؤتي ثمارها، مع استفادة المؤسسات من اول آثار خفض الاقتطاعات، التي ستتواصل طوال السنوات المقبلة". اضاف "في ظرف اقتصادي صعب في اوروبا، ابقت الحكومة توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشف المقررة ومواصلة الاصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات اكثر تنافسية".

واكدت الوكالة انه عند مستوى 4.1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، فان العجز المتوقع في 2015 "لا يمثل تحسنا مقارنة بعجز 2013". وتوقعت الحكومة ايضا عجزا بنسبة 4.4 بالمئة في 2014 بدلا من 3.8 بالمئة كانت متوقعة في نيسان/ابريل.

وقالت فيتش "ان هذه الانزلاقات الاخيرة في اهداف الميزانية (...) تضعف المصداقية في مستوى الميزانية"، مضيفة "وهي المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجّل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 بالمئة من العجز" الذي يطالب به الاتحاد الاوروبي. واجّلت الحكومة الفرنسية هذا الهدف الى العام 2017.