&نوه تقرير صادر عن ميريل لينش بتنوع الاقتصاد الإماراتي، وبما يقدمه هذا التنوع من قدرة على مواجهة ضغوط أسواق النفط على المدى القريب.


دبي: أشار تقرير صادر عن ميريل لينش إلى أن الإمارات هي أقل دول الخليج تأثرًا بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط على المدى القريب، بسبب التنوع في اقتصادها، لكن التأثير غير المباشر لانخفاض أسعار النفط سيكون أكثر بروزًا، من خلال تراجع أحجام السيولة الإقليمية والمحلية، وتأثر المديونية والقطاع العقاري في حال ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.
&
&
ميزة التنوع
&
وبحسب "البيان" الاماراتية، فدبي ستكون قادرة على المدى القريب على مواجهة تحديات إعادة التمويل، خصوصًا إذا تمكنت من التكيف مع التحديات الجديدة المحتملة في أسواق الاقتراض الخارجي.&وأضاف محللو ميريل لينش: "نعتقد أن معادل أسعار النفط المالية عند 77 دولارًا للبرميل، والخارجية عند 60 دولارًا للبرميل، مقبول نسبيًا، مقابل نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتماشى مع المتوسط المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن اعتماد الإمارات على النفط في الحسابات المالية والخارجية هو أقل من نظيراتها في دول مجلس التعاون، بفضل تنوع وقوة أداء اقتصاد دبي. كما أن الانتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي إلى 4,5 بالمئة توزع في معظم قطاعات اقتصاد الإمارة".
&
&
توفير في الوقود
&
من جانب آخر، وفّر تراجع أسعار النفط عالميًا دفعة كبيرة لشركة طيران الإمارات، التي ستوفر أكثر من 350 مليون دولار خلال سنتها المالية من جراء تراجع النفط، بحسب موقع "أو إيه جي"، لأنها كما شركات الطيران الكبرى لا تعتمد عادة على التحوط بشكل كبير.&وثمة ميزة إضافية في طيران الإمارات، يكمن في أنها تشغل أسطولًا حديثًا غالبيته من طائرات بوينغ 777 وإيرباص 380 العملاقة ذات الكفاءة التشغيلية العالية والاقتصاد في للوقود.
&
ووفق تقدير "أو إيه جي"، ستوفر طيران الإمارات أكثر من 350 مليون دولار بفضل تراجع أسعار الوقود مقابل 400 مليون دولار لأميركان إير لاينز ويونايتد، على اعتبار أن أسعار وقود الطيران تراجعت بنسبة 5 &بالمئة، وتراجع أسعار الوقود سيمكن شركات الطيران من إصلاح ميزانياتها وبناء احتياطيات جيدة لمواجهة التحديات وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.&وفي البيانات المالية لطيران الإمارات، دفعت الناقلة خلال العام المالي المنصرم &30,6 مليار درهم تكاليف للوقود، مقارنة مع 27,8 مليار درهم في العام المالي الذي سبقه.