تركيا بين مطرقة البطالة وسندان هجرة الأموال

&

&

&

أنهت موازنة العام 2015 التركية، التي صادق عليها البرلمان التركي بغالبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحده، حقبة الاقتصاد التركي الذهبية. فبعد الفائض في موازنة 2012، ارتفع العجز المتوقع للعام 2015 إلى نحو 9,5 مليارات دولار، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من 16 مليار دولار في 2011 إلى 9 مليارات في العام 2014، بينها 3 مليارات خُصِّصت لشراء عقارات، ولم تدخل سوق التجارة أو الصناعة، بحسب تقرير نشرته "الحياة".

&

وتطابقت أرقام الموازنة التركية 2015 مع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، حذر فيه من هشاشة وضع المصارف بتركيا. وتراجع النمو الذي كان ينافس الصين في تحطيمه أرقامًا قياسية إلى نحو 3 بالمئة فقط، فيما ارتفعت نسبة التضخم إلى 8 بالمئة، والبطالة إلى 12 بالمئة، وهي أرقام لن تشهدها تركيا طيلة حكم حزب العدالة والتنمية.

وقال تقرير الحياة إن أرقام الموازنة عكست "توجّهًا سياسيًا جديدًا للحكومة، إذ انكمشت موازنة وزارات، ورئاسة الحكومة ومؤسسات القضاء، وسط تساؤل عن جدوى رئاسة الوزراء الآن، طالما أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو من يقود تركيا فعليًا، في ظل تصاعد الانتقادات لعمل مؤسسات القضاء".

&

في مقابل ذلك، تضاعفت موازنة القصر الجمهوري بشكل ينسجم مع دور بارز يؤديه أردوغان، الذي يُرجّح أن يرأس اجتماعات الحكومة مطلع الشهر المقبل، مع تشكيله "حكومة ظلّ" تابعة له مباشرة، تحت مسمّى مستشاريات الرئاسة.

وانسجامًا مع مشروع أردوغان لتعليم اللغة العثمانية، وتضاعُف عدد المدارس الدينية، ارتفعت موازنة وزارة التعليم 10 بالمئة، فيما تراجعت موازنة الصحة إلى أقل من نصف موازنة الأمن والدفاع، فعلّقت صحف تركية على ذلك قائلة: "موازنة 2015: يمكن المواطن أن يموت بأمان".

ويرى المحلل الاقتصادي مصطفى يشار أن حكومة العدالة والتنمية استهلكت إيجابيات الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي طبّقتها حكومة الائتلاف السابق في العام 2001، "وأهملت تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، معتمدةً على مبالغ التخصيص وأموال المضاربات الدولية التي هربت من الأسواق العالمية خلال أزمة 2007، كما أهملت تعزيز الشفافية في وقت تفاقمت شبهات الفساد، ما دفع مستثمرين كثيرين إلى الرحيل أخيرًا".

&

وبحسب الحياة، ليس المستثمر الأجنبي وحده من فرّ بماله من تركيا، بسبب سياسات أردوغان واتهامات بالفساد تلاحق حكومته، وسيطرته على القضاء، إذ تفيد أرقام بتضاعف حجم الأموال التركية التي هُرِّبت للاستثمار في الخارج، إذ بلغت هذه السنة 4,4 مليارات دولار، حُوِّلت إلى هولندا وألمانيا وأميركا، بعدما ضاقت بها الحال في تركيا. ولفت يشار إلى تشكيل سوق خاصة في تركيا لرجال الأعمال المقربين من أردوغان، ما جعل المنافسة أكثر صعوبة على غيرهم.

ويحصل كل ذلك فيما تحاصر المعارضة الحكومة بقائمة أسماء تضم مئات من أقارب وزراء ونواب، تتهمها بتوظيفهم في القطاع العام، من دون اجتيازهم اختبارًا إجباريًا يتنافس فيه كل من يسعى إلى وظيفة حكومية. والمفارقة أن بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء، لم ينفِ الأمر، بل أسِف لأنه سمع بذلك داخل الحزب، مشيرًا إلى أن بعضهم عرض عليه تعيين أقارب له في الحكومة.

&