خيول محمد بن راشد العقارية تتنافس نحو المستقبل

&

&

دبي: بدأت خيول الشيخ محمد بن راشد العقارية "دبي القابضة" و"إعمار" تتنافس بقوة مع بعضها البعض لتقديم أفضل واقوى مشاريع المستقبل التي ستجعل العالم ينظر بتعجب وابهار لما تفعله "دبي ابن راشد".

&

وأيًا تكن الأزمات المالية التي مرت بها دولة الامارات العربية المتحدة، كما على غيرها من دول العالم، تبقى دبي محافظة على ميزتها وصلابتها في مقاومة هذه الأزمات وهزمها، وسرعة التعافي منها، لتخرج أقوى من ذي قبل. وليس إطلاق مشروع "مول العالم" العملاق الذي أعلن عنه مؤخرا إلا دليلاً جديدًا على أن مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية لا تستسلم أبدا ولو طال الأمد، بل أثبتت أنها تستطيع أن تتخطى الصعوبات بعزم، عبر إطلاق أقوى المشاريع العالمية على الاطلاق.

&

تعد دبي القابضة Dubai Holding شركة أم لمؤسسات ربحية عدة، تملكها حكومة دبي بالكامل. ويتنوع نشاط هذه المؤسسات بين العقار والاستثمار والإعلام والصحة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة والأبحاث، ليكون مجموع المؤسسات التي تملكها دبي القابضة 26 مؤسسة مختلفة، ما يجعل دبي القابضة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار.

&

وقد تأسست دبي القابضة في العام 2004، وتملك كامل مجموع الأسهم في شركات دبي للعقارات، ومجموعة جميرا، وسما دبي، وسما كوم، ودبي الدولية للعقارات، ودبي إنترناشيونال كابيتال، ومجموعة دبي للاستثمار، وعشرات غيرها من الكيانات والشركات، فضلاً عن أسهم في مصارف وشركات عدة.

&

لدبي القابضة استثمارات عالمية مهمة، من خلال دبي العالمية للتمويل، وهي ذراعها التمويلية. فدبي القابضة تملك أسهماً في ديملر كرايسلر، وEADS، وسيتي غولد بالاضافة الى كامل أسهم مجموعتي توسودز وترافل لودج المملكة المتحدة.

&

&

وقد أثرت الأزمة المالية، التي ألمت بالعالم في العامين 2008 و2009، بدبي القابضة، التي واجهت بعض التعثر، من دون أن تنال منها. فكان الأمر مجرد كبوة جواد في سباق مليء بالحواجز المنيعة. ففي آب (أغسطس) 2009، أعلنت شركة دبي القابضة إعادة هيكلة نفسها، في محاولة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، لتصبح مكونة من أربع مجموعات، هي العقارات ومجمعات الاعمال والضيافة والاستثمارات، بعدما كانت مؤلفة من سبع شركات منفصلة.

&

وأتت اعادة الهيكلة في وقت حاولت فيه دبي تنشيط اقتصادها، بعدما نال التباطؤ الاقتصادي العالمي من قدرتها على تدبير التمويل بتكلفة منخفضة، وقلص تراجع أسعار النفط من إيراداتها. وطرحت حكومة دبي حينها سندات بقيمة 20 مليار دولار، توجهت حصيلتها لدعم دبي القابضة وغيرها من الشركات المماثلة. وفي تموز (يوليو) من العام نفسه 2009، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لدبي القابضة إلى "أ3" بدلاً من "أ2"، ووضعت التصنيف قيد المراجعة لمزيد من الخفض، بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها سوق العقارات في دبي.

&

&

استمرت تداعيات الأزمة، لكن دبي القابضة كانت تلملم خسائرها لتنهض ثانية من كبوتها وعثرتها. ففي حزيران (يونيو) 2010، أي بعد عام على إعادة الهيكلة التي نفذتها، بلغت خسارة دبي القابضة 6.2 مليارات دولار خلال العام 2009، لكنها لم تحتج لإعادة هيكلة ديونها، معوّلة على استثماراتها في قطاع الاتصالات لدعم موقفها المالي.

&

وأشارت النتائج المالية لدبي القابضة إلى أن الإيرادات الإجمالية في نهاية السنة المالية 2009 بلغت 9.5 مليارات درهم، أي بانخفاض نسبته 28 بالمئة عن 2008. بينما انخفضت قيمة الأصول إلى 124.5 مليار درهم، مقارنة بـ171.4 مليار درهم في 2008. وسجلت دبي القابضة خسارة بقيمة مليار درهم لسنة 2009، مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 17.4 مليار درهم في 2008. وجاء الانخفاض في قيمة الموجودات للسنة المنتهية في 2009، الذي بلغ 22.5 مليار درهم مقارنة بـ7.6 مليارات درهم في 2008.

&

وأشارت الشركة في تقريرها المالي السنوي إلى أنها قد تلجأ إلى بيع أصول استثمارية غير رأسمالية، في حال الحاجة إلى ذلك. واجرت مناقشات مع البنوك لإعادة جدولة التسهيلات المالية المقدمة إليها على أسس تجارية، بينما تواتر أن دبي القابضة قد تضطر لبيع مزيد من الوحدات العقارية. وراهنت دبي القابضة على قطاع الاتصالات، الأقل تأثرًا بالأزمة ليدعم موقفها المالي. فهي تملك 40 بالمئة من أسهم شركة أكسيوم الإماراتية للهواتف الجوالة، و35 بالمئة من أسهم الشركة الوطنية للاتصالات التونسية، وشركة إنتروت تليكوم البريطانية.

&

&

لم يطل الأمر أكثر من عام، إذ أعلنت دبي القابضة في 29 نيسان (أبريل) 2011، تحقيقها أرباحًا صافية، تتضمن تكاليف انخفاض قيمة الموجودات، بلغت 127 مليون درهم في 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 23.5 مليار درهم في 2009. وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة، باستثناء تكاليف انخفاض قيمة الموجودات، 6.5 مليارات درهم، مقابل خسائر تشغيلية بقيمة 20 مليون درهم في 2009. ووصل حجم الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك لعام 2010 إلى 7.6 مليارات درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم في 2009، استثنيت منها تكاليف انخفاض قيمة الموجودات.

&

وسجلت المجموعة زيادة بنسبة 43 بالمئة في إيراداتها، لتصل إلى 13.5 مليار درهم في 2010، مقارنة مع 9.4 مليارات درهم في 2009، بفضل تسليم مجموعة دبي للعقارات مشروعات منجزة في محفظة المشروعات المعدة للبيع، مثل الخليج التجاري ودبي لاند. كذلك ارتفعت أرباح مجموعة جميرا الصافية بنسبة 58 بالمئة، وأرباحها التشغيلية بنسبة 30 بالمئة. وارتفعت إيرادات دبي للعقارات بنسبة 175 بالمئة، ووصلت إيرادات تيكوم للاستثمارات إلى 1.8 مليار درهم في 2010، باستثناء عائدات محفظة الاتصالات.

&

وفي ظل الرغبة على العودة إلى الساحة وتحقيق الطموح شهد العام 2010 أداءً قويًا لشركة الإمارات الدولية للاتصالات. وقال بن بيات حينها إن الأداء القوي لمجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية في 2010 نتج من استراتيجية حكيمة استندت إلى إعادة تنظيم الشركات، مع التركيز على تحقيق إيرادات مستدامة ودعم القدرات التنافسية لكل شركة، وتعزيز كفاءة العمليات والانفاق.

&

وأضاف في تصريح صحافي وقتها: "نتوقع أن تستجيب شركاتنا بشكل سريع وإيجابي لتحسن الوضع الاقتصادي في دبي، وأن نشهد أداءً مستقرًا لجميع وحدات الأعمال التابعة للمجموعة في ظل التوقعات بتحقيق نمو ثابت في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش حركة التجارة العالمية مدفوعة بأسواق البلدان الشرقية، وارتفاع أسعار النفط واستقرار البلاد". وواكبت هذا التصريح وعود من دبي القابضة على تسديد السندات عند موعد استحقاقها، وتعزيز أداء الموجودات الأساسية.

&

وفي العام 2010، ارتفعت إيرادات دبي القابضة بنسبة 7 بالمئة، إلى 6 مليارات درهم، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 8.8 مليارات درهم. وبينت النتائج المالية لدبي القابضة أن إجمالي الأصول بلغ 4.97 مليارات درهم، فيما انخفض إجمالي الديون بمقدار مليار و240 مليون درهم، إذ تحسنت نسبة الديون إلى الأصول إلى 0,13، كما تحسنت نسبة الديون إلى الملكية إلى 0,93.

&

وأتت هذه النتائج الإيجابية لتعكس المرونة والأسس القوية التي ترتكز عليها المجموعة عبر كامل محفظتها، رغم استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي.

&

فقد تمكنت دبي القابضة من خفض حجم الديون. ولفت ابن بيات إلى أن الإيرادات المتكررة طويلة الأجل والمحفظة المتنوعة من الأصول المدرة للدخل تجعل المجموعة في وضع قوي يؤهلها لمواصلة الأداء الجيد لشركاتها.

&

وأفاد ابن بيات بأن مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية تمكنت من خفض مديونيتها من خلال تسديد سندات بقيمة 250 مليون فرنك سويسري في تموز (يوليو) 2010، باستخدام التدفقات النقدية من العمليات ومبيعات الأصول غير الأساسية، كما تمكنت في شباط (فبراير) 2011 من سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار استحق سدادها.

&

وكان 2012 أفضل وأفضل، إذ حققت فيه دبي القابضة أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليار درهم، وبنمو نسبته 482 بالمئة مقارنة بصافي أرباح 2011. وأظهرت بيانات الشركة المالية تراجع نفقات انخفاض القيمة من 2.351 مليار درهم في العام 2011 إلى 7 ملايين درهم فقط في 2012.

&

وارتفعت مبيعات العقارات والأراضي في المجموعة إلى 2.861 مليار درهم خلال 2012، وبنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع 2011، إذ بلغت حينها 2.794 مليار درهم.

&

وللسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، ارتفع صافي أرباح دبي القابضة بنسبة 177 بالمئة، ليبلغ 3.3 مليارات درهم، عن العام 2012. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 11.6 مليار درهم.

&

أما الإيرادات المتكررة، فارتفعت بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 6.9 مليارات درهم، كما حققت المجموعة انخفاضًا كبيرًا في مستوى القروض العامة والمصرفية، ليستقر عند 10.9 مليارات درهم في 2013، وليبلغ معدل الدين للملكية 0.6 فقط.

&

كانت الارادة الصلبة أساسًا في تجاوز دبي القابضة كبوة العام 2009. فبالرغم من استمرار التداعيات، أطلقت دبي القابضة في تموز (يوليو) 2012، بالشراكة مع شركة إعمار العقارية، شريكتها في تطوير مدينة محمد بن راشد، أضخم مشروع عقاري في المنطقة، مشروع "تلال دبي"، الذي يعد الأول ضمن مجموعة المشاريع التي تحتضنها المدينة الجديدة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

&

ويضم "تلال دبي" وحدات سكنية فائقة الفخامة، تم تصميمها لتلبية المتطلبات الخاصة لمالكيها، وهو المشروع الأول من نوعه في تاريخ المشاريع السكنية بدبي، ومن شأنه إرساء معايير جديدة لأنماط الحياة الراقية، بعد نجاح مشروع "تلال الإمارات" الذي طورته إعمار. ويحيط بمجمع الفلل المتكامل ملعب للجولف مخصص للبطولات من 18 حفرة تشرف على تصميمه نخبة من أشهر مصممي ملاعب الجولف في العالم. كما يضم مجموعة من قطع الأراضي المخصصة لبناء فلل تتميز بإطلالات ساحرة على ممرات الملعب ومساحات خضراء واسعة إلى جانب مساحات فسيحة تتراوح بين 20 إلى 30 ألف قدم مربعة، تتيح للعملاء بناء فيلاتهم بما يلبي طموحاتهم في قلب المدينة.