صندوق النقد: وتيرة نمو الاقتصاد العالمي لا تزال متدنية ومتفاوتة

وانتهت يوم السبت في مدينة كيرنز الأسترالية أعمال اجتماع &وزراء دول «مجموعة العشرين» ورؤساء البنوك المركزية فيها، وتناولت التطورات الاقتصادية العالمية، واستراتيجيات النمو الاقتصادي للمجموعة، والاستثمار والبنية التحتية، والإجراءات المالية ونظام الضرائب العالمي.وذكر البيان امس الاحد، أن لاجارد أشادت بدول العشرين «لتحقيقها تقدما كبيرا في تطوير استراتيجيات النمو لرفع النمو على المدى المتوسط».وتأسست مجموعة الـ 20 في عام 1999، وتمثل ثلثي التجارة في العالم وأيضا أكثر من 90 ٪ من الناتج العالمي، وتهدف إلى تعزيز تضافر الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول.وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية لأول مرة في تاريخ المجموعة.

&

وقالت لاجارد إنه وفقا لتقييم أولي لدى صندوق النقد مع منظمة التعاون والتنمية، فإن الالتزامات التي جرى تقديمها حتى الآن في إطار هذه الاستراتيجيات لديها القدرة على رفع الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لمجموعة الدول العشرين إلى 1.8٪ بحلول عام 2018، مقارنة مع المستهدف 2٪ الذي تحدد في وقت سابق هذا العام في سيدني.

وأضافت لاجارد» هذا انجاز مهم، وينبغي بذل جهود النهائية للوصول إلى الهدف المتفق عليه».ونما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة دول العشرين بنسبة 0.8٪ في الربع الثاني من عام 2014، ارتفاعا من 0.6٪ في الربع السابق عليه، وفقا للتقديرات الأولية.

&

وذكرت لاجارد أن صندوق النقد سيواصل دعم السياسات النقدية والمالية السليمة، بما في ذلك &تحليل الآثار غير المباشرة، لتعزيز النمو الواسع والعادل.وشكرت لاجارد السلطات الأسترالية، بما في ذلك رئيس الوزراء توني ابوت، ووزير المالية جو هوكي، ومحافظ البنك الاحتياطي الاسترالي جلين ستيفنز، على استضافة المناقشات المثمرة في كيرنز، وقالت إنها تتطلع إلى نتائج مثمرة &في قمة بريسبان بأستراليا المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وقال هوكي إن مجموعة الدول العشرين تحقق «تقدما ممتازا» نحو رفع معدل نمو &الاقتصاد العالمي، موضحا أن الدول الأعضاء قدمت أكثر من 900 مبادرات، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة التهرب الضريبي، لتحقيق هدف تعزيز النمو بنسبة 2 ٪ على مدى خمس سنوات.

&

وأضاف «قطعنا 90٪ من الطريق لتحقيق هدف النمو العالمي بنسبة 2٪، ولكن يوجد الكثير للقيام به».الى ذلك انتهت امس في مدينة كيرنز الأسترالية أعمال اجتماع &وزراء دول «مجموعة العشرين» ورؤساء البنوك المركزية فيها، وتناولت التطورات الاقتصادية العالمية، واستراتيجيات النمو الاقتصادي للمجموعة، والاستثمار والبنية التحتية، والإجراءات المالية ونظام الضرائب العالمي.&وأفاد البيان الختامي للاجتماع، بأن الاقتصاد العالمي مازال ينمو بشكل غير منتظم، وأن وتيرة التشغيل لا تسير بالسرعة المطلوبة.وأوضح البيان استمرار مخاطر الاتجاه الهبوطي في الأسواق المالية، والتوتر الجيوبوليتيكي، مضيفاً أن الدول بحاجة إلى قطاعات مالية سليمة، وتحقيق معدلات نمو ثابتة، ومستمرة، &للتخلص من الصعوبات المذكورة وتحقيق معدل تشغيل عالٍ.

&

وأشار البيان إلى أن السياسات النقدية في الدول النامية تسهم في التحسن الاقتصادي، مشدداً على ضرورة اتباع البنوك المركزية سياسات خافضة للتضخم، كما أكد البيان على أهمية زيادة الطلب والاستثمار الذي يساهم في بالتنمية.ودعم البيان إجراءات الجهات الضربيبة في مكافحة التهرب الضريبي، واقترح على الحكومات التعاون مع المؤسسات النقدية والمالية الدولية، لمعرفة مدى نجاعة سياساتها الضريبية.&وشارك في اليوم الثاني من الاجتماع نائب رئيس الوزراء التركي، «علي بابا جان»، ورئيس البنك المركزي التركي، «أردم وباشجي»، مع وفد من موظفي البنك الكبار، ومن المنتظر أن تتولى تركيا رئاسة مجموعة العشرين في دورتها المقبلة.

&

كما اشاد وزير المالية الاميركي جاك لو بالتقدم المحرز مع الاشارة الى نمو مخيب للامال في اوروبا واليابان اضافة الى تباطؤ في الصين.وقال «في ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمي، اكدت مجموعة العشرين اهمية الدعم الفوري لايجاد الوظائف والنمو وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب».واقر كبار المسؤولين الماليين في المجموعة ان «الكثير من الاجراءات والقرارات لدعم النمو صعبة التحقيق»، كما اشار وزير الخزانة الاسترالي جوي هوكي الذي تراس الاجتماع.واضاف «لكننا مصممون على زيادة النمو والدول مستعدة لاستخدام كافة رافعات الاقتصاد الشامل (النقد والضرائب والاجراءات الهيكلية) لمواجهة التحدي».