مصر تدرس إلزام الجهات الحكومية باستخدام الطاقة المتجددة

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير.

وأشار الوزير المصري إلى أن تلك الخطوة تستهدف زيادة الاعتماد الحكومي على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع المواطنين أيضاً على الاتجاه لمصادر بديلة للطاقة.

وكان قدري قد طالب هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الكهرباء في أيار/مايو الماضي، بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية، والمنشآت العامة والطرق من أنظمة الإضاءة التقليدية، إلى أنظمة الإضاءة الذكية، باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال سيناريوهين يتضمن أحدهما قيام الحكومة بالتمويل، والآخر من خلال قيام القطاع الخاص بالتمويل مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.

&

وأوضح قدري أن منظومة اصلاح دعم الطاقة في مصر تعتمد على عدة محاور من بينها، تحريك الأسعار بشكل تدريجي، وكذلك تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأت في استخدام المخلفات في توليد الطاقة.وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) في يوليو / تموز الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.ووافقت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري، على القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص على إنشاء هذه المحطات، تشمل قيمة وهيكل تعريفة التغذية التي ستشتري بها الحكومة الكهرباء من المستثمرين، وتحديد نظام حق الانتفاع للأراضي المخصصة لهذه المحطات، وتوفير الضمانات الحكومية للمستثمرين، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف علي هذه المحطات والتعامل مع المستثمرين فيها.

&

وأضاف الوزير: «تعمل الحكومة المصرية على إعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، عبر المشروعات القومية متعددة الأجيال كمشروع قناة السويس، والأمن الغذائي، والإصلاح الزراعي، ومحور التجارة العالمية، ومشروعات تنمية الموانئ، والنقل النهري، وإقامة الموانئ الجديدة، لتكون مصر قبلة في كافة المجالات».

وقال إن الحكومة تعمل على إعادة هندسة معدلات النمو، وسياسة الاقتصاد الكلى، لتكون متصلة ومؤمنة علي المدي الطويل، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع الفاتورة الاقتصادية لأجيال قادمة في الوقت الحالي، منوها إلي أن السياسة الاقتصادية تقوم علي توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة.وقال وزير المالية المصري، فى مطلع الشهر الجارى، إن بلاده ترصد حالياً تحسن في اتجاه معدلات النمو خلال العام المالي الماضي (انتهى في يونيو/ حزيران الماضي). وأضاف إن بلاده تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل الى 5.6 ٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

&

وأوضح قدري أن الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، تتجه نحو إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم استفادة الفئات الأعلى دخلا في المجتمع منها، منوهاً الى أن الدستور الجديد ينص على زيادة الانفاق على البحث العلمي والتعليم، إلى جانب تشجيع مناخ الاستثمار الذي تعوقه بعض مشاكل البيروقراطية، مشيراً الى أن الإرادة السياسية ستساعد فى القضاء على مشكلات البيروقراطية، خلال الفترة المقبلة، وإن كان الأمر سيأخذ بعضاً من الوقت.وبحسب الموازنة الحالية، فإن حجم مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يصل إلى 233.4 مليار جنيه، منها 163مليار جنيه دعم سلعي فقط.

&

وأشار قدري إلى أن مشكلة التمويل، ستحل بشكل كبير مع بدء تدفق التمويلات القادمة من الخارج. وقال الوزير: « سنرى زيادة في التدفقات المالية من الخارج بشكل كبير». وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الجاري 2014 / 2015 جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليار دولار.وكان حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قال في وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تدفقت الى مصر خلال العام المالي 2013 / 2014 يتجاوز 6 مليارات دولار.وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة الاقتصادية واضحة وهي تتمثل في تحقيق نمو شامل، عبر إصلاحات مصرية متعارف عليها عالمياً، وسياسة اجتماعية عادلة وناجزة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ومناخ استثمار مناسب يتم الوصول إليه عبر إصلاحات تشريعية تجعله صالحا للاستثمار.

&

وعلى صعيد متصل، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته بدأت في اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لاستخدامات الطاقة المتجددة، في توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات طاقة نظيفة، تسهم في الحفاظ على الوقود البترولي، وتوليد طاقة نظيفة للحفاظ على البيئة.

وأضاف في بيان له أمس إن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، موضحاً أن برنامج لوزارة البترول يعتمد على محورين رئيسيين الأول يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توعية العاملين بقطاع البترول عبر شرح لطرق ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام نظم الإضاءة المرشدة بالمباني التابعة للوزارة وشركاتها، والثاني يتمثل في الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للطاقة المتجددة، من خلال تعميم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والاعتماد على نظم التوليد باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، والاتجاه لتركيب السخانات الشمسية، بدلاً من السخانات الكهربائية وسخانات الغاز.

&

وقال الوزير إنه تلقى تقريراً من المهندس علاء حجازي، رئيس الشركة المصرية للتبريد بالغاز الطبيعي (جاس كول) التي تقوم بتنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية في مباني شركات قطاع البترول، يفيد أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإقامة 37 محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات دخل منها الخدمة فعلاً 3 محطات فوق أسطح مباني الشركة القابضة للغازات الطبيعية والقابضة للبتروكيماويات وشركة ميدتاب بقدرة إجمالية 124 كيلو وات.

&

وقال البيان إن شركة صيانكو قامت لأول مرة بمصر بتنفيذ محطتى طاقة شمسية لمحطتى تموين سيارات بالوقود تابعتين لشركتى مصر والتعاون للبترول، بمحافظة القاهرة بقدرة 14 كيلو وات كباكورة، لتعميم هذا المشروع على محطات تموين السيارات، لضمان استمرار تشغيل المحطات، خاصة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار حجازي إلى أنه جارى تنفيذ أعمال التركيبات لعدد من المباني الإدارية، التي ستدخل الخدمة تباعاً قبل نهاية العام بقدرة إجمالية حوالى 422 كيلو وات، وتشمل المباني الإدارية لهيئة البترول، وشركات جنوب الوادي القابضة للبترول، وإنبى، وغاز مصر، وجابكو، وجاسكو.

&

وأضاف أنه جاري العمل على دراسة تنفيذ محطات شمسية في المباني الإدارية لــ21 شركة بترول أخرى، بقدرات إجمالية 1451 كيلو وات، كما أنه جاري التنسيق حالياً لإنشاء محطات أعلى المباني الإدارية لشركات بدر الدين للبترول وشقير البحرية للزيت والمصرية لإنتاج الإيثيلين، وأضاف أن الخطوة التالية لهذا المشروع الهام، هي استخدام المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء بحقول البترول، والبدء في الإجراءات من أجل توليد جزء من الطاقة المستخدمة، في هذه الحقول بالطاقة الشمسية.