الجزائر: اعتبرت الحكومة الجزائرية ان اعادة تقويم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في جانبيه الاقتصادي والتجاري باتت "ضرورية"، مشددة على اهمية زيادة استثمارات دول الاتحاد الاوروبي في البلاد.

ياتي هذا الاعلان في وقت تشهد الجزائر انخفاض عائداتها النفطية الى النصف، فيما تشكل هذه العائدات اكثر من 95 في المئة من اجمالي عائدات الجزائر. ودخل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التطبيق قبل عشر سنوات. ويصدر الاتحاد اكثر من عشرين مليار دولار الى الجزائر، التي لا تصدر سوى النفط والغاز، ما اعتبرته الحكومة علاقة تجارية "غير متوازنة".

جاء في بيان لمجلس الوزراء ترأسه الثلاثاء عبد العزيز بوتفليقة ان الجزائر "تعتبر الشروع في تقويم (الاتفاق) في جانبه الاقتصادي والتجاري ضروريًا، خاصة ان مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر".

وعزت الحكومة ضرورة اعادة النظر في اتفاق الشراكة، الذي وافق عليه الطرف الاوروبي، الى "انهيار العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل ازمة سوق المحروقات".

واكد بيان مجلس الوزراء ان وزيرة الخارجية الاوروبية فديريكا موغيريني وافقت خلال زيارتها الاخيرة للجزائر على طلب "تكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقاسم الامتيازات".

&

&