القاهرة: &صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان، بأن حجم التعاملات النقدية فى السوق المصرية يبلغ سنويا نحو 60 مليار دولار، منها 30 مليار دولار فى السوق الرسمية ممثلة فى البنوك، و30 مليار دولار أخرى يتم تداولها بالسوق السوداء، وهو حجم كبير كان يتطلب التدخل من قبل البنك المركزى لوضع سياسات نقدية تضمن دخول هذا الحجم الضخم من الأموال إلى السوق الرسمية.

وأضاف سالمان - خلال مشاركته فى مؤتمر "الاستثمار فى مصر والشرق الأوسط - ون أون ون" الذى تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبى اليوم ويستمر يومين - أن وجود سوقين للصرف وتداول الدولار فى مصر خلق سعرين منفصلين خاصة مع تضخم حجم السوق السوداء والموازية الأمر الذى خلق مشكلات أمام المستثمرين&الراغبين&فى&الاستثمار فى مصر.

وأوضح أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى فى الفترة الماضية ستضمن دخول جزء كبير من الأموال المتداولة فى السوق السوداء إلى السوق الرئيسية بما سيعمل على القضاء على ظاهرة وجود سعرين للدولار، وسيوفر الدولار بشكل رسمى للمستثمرين. وتوقع أن تؤدى هذه الإجراءات إلى زيادة مطردة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق المصرية تزامنا مع العديد من ألإخزاءات الأخرى التى تتخذها الحكومة المصرية منها السعى لإصدار مجموعة قوانين جاذبة للاستثمار مثل قانون الاستثمار الموحد وقانون الطاقة المتجددة وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك قوانين إصلاح النظام الضريبى. وأشار إلى أن الجنيه المصرى شهد تراجعا بلغت نسبته حوالى 8 فى المائة مقارنة بالدولار، وهو من الأمور التى ساعدت أيضا على القضاء على السوق الموازية.