الرياض: افاد مصدر بوزارة العمل السعودية بأن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب فى المملكة بثمانى سنوات. ونقلت صحيفة ( مكة) السعودية فى عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصدر قوله إنه فى حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التى قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل. وأشار إلى أن الدراسة تأتى تماشيا مع قرارات مجلس التعاون الخليجى بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية فى دول الخليج بفترة محددة. إلا أن المتحدث الإعلامى لوزارة العمل تيسير المفرج نفى صدور قرار من قبل الوزارة بتحديد فترة إقامة الأجانب فى السعودية بـ 8 سنوات - بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.

وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية أشارت الجمعة الماضى إلى توجه سعودى لتقليص فترة إقامة العمالة الأجنبية إلى 8 سنوات غير قابلة للتجديد، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة البطالة والحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على السعودية. من جانبه اعتبر رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب، فى تصريحات صحفية أن القرار ينطوى على عدد من السلبيات، منها أنه يضر المؤسسات التى ستصبح مضطرة للاستغناء عن عمالتها التى تنفق على تدريبها الكثير، لتجلب أخرى غير مؤهلة