&بغداد: اعلن وزير النفط العراقي أمس الأحد ان المحزون النفطي الاصلي في العراق يبلغ اكثر من 516 مليار برميل قياسي، دون حقول إقليم كردستان.وقال وزير النفط العراقي في مقال نشر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) «إن مخزوننا النفطي الاصلي هو 516.8 مليار برميل قياسي والاحتياط النفطي الاصلي 181.4 مليار برميل قياسي، والاحتياط المتبقي لغاية الاول من كانون ثاني/يناير الماضي هو 142.4 مليار برميل قياسي».واضاف «ان الاحتياطي الغازي الحر والمصاحب المتبقي لغاية الاول من يناير الماضي هو 131 ترليون قدم مكعب منها 32.7 ترليون قدم للغاز الحر و98.3 ترليون قدم مكعب للغاز المصاحب، كل ذلك دون حساب حقول كردستان وما اظهرته الاستكشافات مؤخراً هذه الكميات تجعل من العراق بلداً نفطياً متصدراً لقرون قادمة» - بحسب وكالة الأنباء الأمانية-.

وأوضح «من يمتلك هذه الاحتياطات عليه ان يفكر بجد بكيفية استثمارها لمصلحة البلاد والأجيال القادمة، وهو ما جعل العراق رغم كل الظروف التي يعيشها او يعاني منها قبلة للمستثمرين كما شهدنا ونشهد حالياً».وقال عبد المهدي «إن احدى اكبر مشاكلنا في العراق ليست صعوبة توفير الاموال للاستثمار في المجال النفطي، كما يشير على ذلك حجم ما يقدم من مشاريع للاستثمار، والتي هي للأسف الشديد اكثر من استعداداتنا وقدرتنا لاستيعابها. فقوانينا وتشريعاتنا والبيئة الاستثمارية التي ما زالت مترددة وعدوانية احياناً وسلوكياتنا الطاردة هي السبب الاساس وليس نقص الاموال والقدرات والفرص».
&
واضاف «يعلم الجميع مدى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط الآن ولأمد ليس بالقريب. فالنفط سيبقى عاملاً اساسياً لتوفير الأموال اللازمة من خلال زيادة الإنتاج والصادرات ليتمكن من استكمال بناه التحتية وبث الحيوية في القطاعات الحقيقية الأخرى، وكذلك لتعظيم مكانته في الأسواق الدولية. والعراق قادر من القيام بهذه المهمة مستثمراً حقيقة اساسية نعرفها ويعرفها المستثمرون، وهي ضخامة موجوداته او مخزوناته الهائلة التي توفر ضمانة لأي استثمار جدي في البلاد».
&
وقال الوزير «إن انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض الكلف في المجال النفطي، وخروج بعض المنتجين اصحاب التكلفة المرتفعة، هو على العكس الفرصة المناسبة للاستثمار في النفط والغاز العراقيين منخفضي الكلفة، والتي هي في العراق اقل من 8 دولار لبرميل النفط. وهذه كلفة لم تعد موجودة في الكثير من الحقول حول العالم، وهذه قد تكون فرصة تاريخية ليستعيد العراق مكانته في السوق العالمية، ويطور من قدراته ويقلص من نفقاته غير الضرورية ويطور من اقتصادياته التي استهلكتها الحروب والسياسات الطائشة».