دبي: أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية الإماراتي خلال العام 2014 والذي جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية دعمت الأداء الاقتصادي المميز الذي حققته دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة في العام 2014، مع انطلاق الاقتصاد الوطني نحو آفاق واعدة متسلحاً بإطلاق القيادة الحكيمة لروح الإبداع والابتكار، بهدف تعزيز مستوى التطور في البنية الاقتصادية للدولة من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كافة مجالات الحياة.
&
وأكد أهمية قطاع التجارة كأحد القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الاقتصاد الكلية لإمارة دبي وقال: "تاريخياً، كانت التجارة ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي مارسها أهل الإمارات، واليوم لا يزال قطاع التجارة يتمتع بأهمية كبيرة ودور محوري في منظومة الاقتصاد الكلي لبلادنا في الوقت الذي تكامل فيه التجارة مع باقي القطاعات ضمن استراتيجيتنا الاقتصادية العامة في مجال تنويع مصادر الدخل، والتي تحرص الحكومة على تعزيز مختلف روافدها ما يؤكد قدرتنا على دعم عجلة الاقتصاد قُدماً نحو معدلات تنموية أكبر في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل عملية التنمية الشاملة في بلادنا".&
&
وقد ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية في العام 2014 لتصل إلى 1.331 تريليون درهم، مقابل 1.329 تريليون درهم في العام 2013، وتوزعت إلى الواردات بقيمة 845 مليار درهم، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم. ووفق احصائيات جمارك دبي، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 818.8 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 488.7 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 23.8 مليار درهم.
&
وعززت دبي تنوع البضائع في تجارتها الخارجية، حيث دعمت مبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية النمو في قيمة التجارة بالأجهزة والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لتتقدم الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية إلى المركز الأول متصدرة كافة البضائع في تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 9%. كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 53 مليار درهم بنمو 9%، وشهدت التجارة بالسيارات المخصصة لاستخدام ونقل الأفراد قفزة كبيرة في العام 2014 بنمو بلغ 30%، لتصل قيمتها إلى 68 مليار درهم.&
&
وقد ساهم الأداء القوي لقطاع السياحة في نمو تجارة المجوهرات لتصل قيمتها إلى 55 مليار درهم مرتفعة 8%، وبلغت قيمة تجارة دبي بالزيوت النفطية 39 مليار درهم بنمو 10%، كما حققت الإمارة نمواً في تجارتها بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة بنسبة 16%، لتصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، وكذلك الحال نمت التجارة بالمحركات التوربينية للطائرات بنسبة 7% إلى 20 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة بأجهزة استقبال البث الفضائي إلى 17 مليار درهم بنمو 8%.
&
وتمكنت دبي من تعزيز التنوع في أسواق التجارة الخارجية، ودعمت النمو في تجارتها مع الصين التي تقدمت في العام 2014 إلى موقع الشريك التجاري الأول للإمارة، حيث شهدت التجارة معها قفزة قوية بنمو بلغ 29% لتصل قيمتها إلى 175 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي لدبي في تجارة الصين مع العالم، وقدرة الإمارة على ربط الأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية مع أسواق الصين وشرق آسيا، فيما بلغت قيمة تجارة دبي مع شريكها التجاري الثاني وهي الهند 109 مليار درهم، تلتها التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 83 مليار درهم لتأخذ موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة.&
&
وبلغت قيمة التجارة مع المملكة العربية السعودية وهي الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً 52 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي مع ألمانيا 45 مليار درهم، ومع سويسرا 43 مليار درهم، ومع اليابان 43 مليار درهم، ومع المملكة المتحدة 40 مليار درهم، ومع العراق 37 مليار درهم.
&
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "قام قطاع التجارة الخارجية تاريخياً بدور حيوي &في تطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه الخصوص، وتعد الإنجازات التي حققها قطاع التجارة الخارجية من أهم المؤشرات على نجاح الدولة في تطبيق سياسة تنويع بنية الاقتصاد الوطني، ولذلك نضع في مقدمة أولوياتنا في مؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة تعزيز هذه الإنجازات عبر مواكبة توجيهات القيادة بإطلاق روح الإبداع والابتكار للوصول إلى أفضل مستويات التطوير والإنجاز،&
&
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: "أثبتت دبي قدرتها على احتواء تأثير كافة التقلبات التي تشهدها التجارة العالمية، فرغم انخفاض أسعار سلع أساسية في التجارة العالمية والتراجع في أسعار الذهب عالميا، ما تزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداءً مميزاً، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض هذه الأسعار، ما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري وقدرة الإمارة على زيادة حجم تجارتها الخارجية، من حيث كميات السلع في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، واستطاعت الإمارة أن تحقق في العام 2014 قمة جديدة في تجارتها مع العالم".&
&
وعن عمليات التطوير، أضاف مدير جمارك دبي: "نواصل تطوير عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي لحماية المجتمع من مخاطر التجارة غير المشروعة مع ضمان تيسير التجارة المشروعة، وذلك من خلال استكمال مشروع (تخطيط التفتيش) لاختصار وتوفير الوقت والجهد لعملائنا عبر حجز المواعيد المسبقة لعمليات التفتيش، وذلك بعد أن حققنا تقدماً كبيراً على هذا الصعيد من خلال محرك المخاطر، الذي أتاح تقييم نحو 84% من المعاملات غير الخطرة وتخليصها إلكترونياً على مدار الساعة، بدون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين، والنظام المتطور لفحص الحاويات الذي يتمتع بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة".