&دبي: كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 33 مليار دولار).وقال مسؤولون في الهيئة في مقابلة أمس ان حجم إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه،وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.&واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة، دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية - بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.&

وأكد أن «مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015 تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.وأضاف جيريمي أنه من خلال لقاءاته المتكررة بمجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين من دول الخليج استخلص أن أكثر العوامل التي تجذبهم إلى السوق البريطانية الاستقرار الاقتصادي والسياسي كما أثبتته الأعوام الخمس الماضية.وأضاف «المستثمرون الخليجيون يبحثون عن فرص تجارية قادرة على التكيف مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وعن عائدات مطردة قابلة للتوقع ، وذلك يعود إلى الأنظمة التجارية والقانونية البريطانية القوية والقائمة بذاتها».

&
ويتوقع جيريمي أن تحافظ المملكة المتحدة هذا العام أيضا على المركز الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما كان العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية رقما قياسيا (975 مليار جنيه) ووفرت أكبر عدد من فرص العمل في المملكة المتحدة منذ عام 2001 «ما يؤكد أن الاستراتيجية الرامية لاجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة عن طريق توفير واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم هي استراتيجية صحيحة ودليل على أن لدى المستثمرين الأجانب الثقة في المملكة المتحدة كأفضل مكان لتأسيس الأعمال، إضافة إلى توفيرنا بيئة استثمارية منفتحة ومواتية لتدفقات رؤوس الأموال وتسهيلات مالية وتجارية وقانونية وإعفاءات ضريبية هي الأدنى في مجموعة الدول السبع الكبرى».وأوضح أن الاقتصاد البريطاني سجل العام الماضي نموا بنسبة 2.6 في المئة ، وهو الأعلى منذ عام 2007 .