&دبي : توقع تقرير اقتصادي أمس الأحد أن ينمو قطاع المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة بمقدار الضعف تقريبا خلال الفترة بين عامي 2014 و2019.وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة «إرنست ويونغ» الاستشارية العالمية حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي» أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع المصارف في الإمارات تخطت حاجز المئة مليار دولار للمرة الأولى خلال 2014، لتصل وفق تقديراته إلى 127 مليار دولار، مما يجعل السوق&الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي إسلامي عالميا من حيث القيمة، وذلك بعد سوقي المملكة العربية السعودية وماليزيا - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وتوقع التقرير نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي في الإمارات إلى 263 مليار دولار في عام 2019 وذلك بنمو 107% مقارنة بعام 2014، مشيرا إلي أن نسبة استحواذ الصيرفة الإسلامية حالياً في السوق المحلي في الإمارات يبلغ 21.4% من إجمالي السوق، فيما تستحوذ علي 14.6% من السوق العالمي.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات العربية يشهد نمواً بمعدل يزيد بمرتين عن مستوى الصيرفة التقليدية.وأعلن المصرف المركزي الإماراتي يوم الثلاثاء الماضي عن توسيع نطاق «الضمانات المؤهلة» لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان، لتشمل أوراقاً مالية أخري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب شهادات الإيداع الإسلامية الصادرة عن البنوك الإسلامية.
&
وقال البنك المركزي في إشعار أصدره للسوق انه سيتسنى للبنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل.&وأضاف أن من شأن توسيع نطاق الضمانات المؤهلة ضمن تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان أن تستطيع البنوك الإسلامية الحصول علي السيولة من المصرف المركزي مقابل ضمانات علي غرار البنوك التقليدية.وبلغ إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات 95 مليار دولار في عام 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار أفي 2012 بحسب تقرير سابق لـ»إرنست أند يونغ».الضريبية.

&