محافظو بريطانيا يعدون بميزات عقارية

ويقضي هذا الاجراء بمنح ساكني المساكن الاجتماعية امكانية شرائها مع حسم قد يصل الى مئة الف جنيه استرليني. ويريد المحافظون توسيع «حق الشراء» هذا للمساكن التي تعرضها جمعيات للمساعدة على السكن، ليشمل حتى 1,3 مليون عائلة اضافية.ويفترض ان تساهم هذه الخطة في حل ازمة السكن التي تعد من الرهانات الاساسية في هذه الاقتراع ويغذيها ارتفاع الايجارات ونقص المساكن. وقال كاميرون ان «هذا الجيل من المحافظين يمكن ان يقول باعتزاز ان الحلم بديموقراطية لملاك المساكن حي وسنحققه»، وذلك بينما تراجع عدد الملاكين في السنوات الاخيرة للمرة الاولى منذ قرن في بريطانيا.

&

ولتمويل هذا الوعد، طلب من البلديات طرح مساكنها الاجتماعية الاغلى ثمنا في الاسواق مع الزامها بالتعويض عن كل منزل تبيعه. ويعد المحافظون ايضا ببناء 400 الف مسكن جديد خلال خمسة اعوام. وبهذا المشروع، يأمل كاميرون في انعاش حملة اتسمت فقط وحتى الآن بهجمات ضد حزب العمال.وذكرت وسائل إعلام مؤيدة للمحافظين أن الخطوة التي أقدم عليها الحزب «أحيت سياسة رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارجريت تاتشر، وهي محاولة للفوز بأصوات الطبقة العاملة» في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس» إن «حلم ماجي (مارجريت تاتشر) في حق الشراء قد عاد». ومن جهتها ذكرت صحيفة «تايمز» أن استراتيجيي المحافظين يعتقدون أن التعهد بالسماح بشراء الوحدات السكنية «سيحظى بالتأييد بين ناخبي الطبقة العاملة في الدوائر الانتخابية الهامشية».&

&

وما زال العمال والمحافظون متعادلين في استطلاعات الرأي الثابتة منذ اشهر حول 34 بالمئة من نوايا التصويت، واسم رئيس الوزراء المقبل ما زال مجهولا تماما. وقوبلت محتلف وعود حزب المحافظين مثل الثمانية مليارات جنيه الاضافية التي تضخ سنويا في نظام الضمان الصحي، بتشكيك اذ ان الناخبين يعرفون انها تسير بموازاة الالتزام بمواصلة سياسة تقشفية تعتبر حتمية.وساهم الغموض الذي يلف تمويل الوعود وفي الوقت نفسه القطاعات التي ستشملها الاقتطاعات الجديدة في الميزانية في الابقاء على بعض الشكوك.

&

ومن جهتهم ركز العماليون الضوء من جديد على الطابع «غير الواقعي» لاعلان كاميرون. وقالت ايما رينولدز المكلفة قضايا السكن في حزب العمال ان المحافظين «يريدون ايهامنا بانهم سيتمكنون مثل السحرة من تأمين مليارات الجنيهات كل سنة، بينما يكلف هذا الاجراء 4,5 مليارات جنيه سنويا».لكن الاتحاد الوطني للسكن الذي يضم جمعيات المساعدة على السكن يعارض خطة المحافظين المعروضة عليهم. وقالت مسؤولة في الاتحاد روث ديفيسن: «انه العلاج الخاطىء لازمة السكن». وشددت هي ايضا على الكلفة الكبيرة للعملية والشكوك المتعلقة بتطبيقها.