أبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة عند 0.5 في المئة لشهر آخر، وهو قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية بعد أكثر من ست سنوات من الخفض القياسي.
&
وكان القرار قد تأجل نتيجة إجراء الانتخابات البريطانية.
&
يذكر أن السنوات الست التي سجلت خلالها أسعار الفائدة أدنى انخفاض لها أدت إلى انخفاض العائدات على المدخرات، في حين استفاد مقترضو الرهون العقارية من تراجع معدلات فائدة السداد.
&
كما أبقى البنك المركزي على مستوى برنامج التيسير الكمي دون تغيير عند 375 مليار جنيه استرليني.
&
وسوف يعلن البنك عن محاضر جلسات اجتماع مايو/أيار في غضون أسبوعين.
&
وسينصب الاهتمام الآن على تقرير التضخم الفصلي للبنك يوم الاربعاء. وسوف يعرض التقرير كيف يتوقع البنك تحرك معدل التضخم على مدى السنوات القليلة المقبلة، و سيتم دراستها لتحديد متى تسجل أسعار الفائدة ارتفاعا.
&
وكلفت الحكومة البنك المركزي بإبقاء التضخم قريبا من معدل الهدف المحدد بـ 2 في المئة، على الرغم من ثبات المعدل دون تغيير خلال شهري فبراير / شباط و مارس / آذار.
&
كما حذر البنك بالفعل من احتمال تحول تضخم السعر الاستهلاكي سلبا خلال الأشهر المقبلة، بسبب تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي واستمرار تنافس الأسعار على مستوى متاجر السوبر ماركت.